بلكه هميشه در خارج از وظيفه پارلمنت عمل ميكردند و انصافا دو سه ماه اول خيلى هم ملايم راه رفتند و قانون اساسى اولى را كه سر تا پا لغو و ناقص و مهمل است در همان ايام اولاد مشير الدوله صدراعظم و مخبر السلطنه و صنيع الدوله رئيس مجلس تصنيف و تأليف نمودند و مواد آن را بتصويب مجلس رسانيده بحضور همايونى فرستادند و سه روز قبل از وفات شاه مرحوم باهتمام وليعهد يعنى پادشاه حاليه بصحه همايونى موشح گرديد و پادشاه حاليه هم با مهر وليعهدى مهر و امضاء فرمودند ، تا آنكه سعد الدوله از يزد مراجعت كرد و به سمت وكالت منتخب و داخل حوزه وكلا شد يك مرتبه وضع مجلس تغيير كرد و مسائل بسيار عمده مطرح گرديد از قبيل مسئوليت وزرا در پيشگاه پارلمان و انحصار عدد آنها در هشت نفر و تعيين حدود و مواجب پادشاه و آزادى مجامع و حريت مطبوعات و اصلاح بودجه ماليه و اتمام و تكميل قانون اساسى و امثال اين گونه مسائل اساسيه و اگرچه سعد الدوله در اين مسائل اصرارى داشت اما وكلاى طهران كه اغلب از طبقات اصناف و مردمان عامى منتخب شده بودند بهيچ‌وجه وقعى بمطالب او نمىگذاشتند و در مقابل اين عناوين اصرارى داشتند كه قيمت نان و گوشت و ذغال را در مجلس معين نمايند و بر حرفهاى سعد الدوله اعتراض ميكردند بلكه گاهى هم بر ضد او حرف ميزدند مخصوصا در باب خرابى اداره گمرك و تعديات ميسو نوز و ساير بلژيكىها كه سعد الدوله اصرار در تحقيق و تعقيب مىكرد و از وزراء توضيح ميخواست اقليت وكلا او را مغرض مىدانستند حتى آنكه يكروزى سعد الدوله اظهار كرد كه فلان بلژيكى كه در سر اداره ضرابخانه بود و سالى چندين هزار فرانك مواجب ميگرفته حالا ايام قونطرات ( كنترات ) او منقضى شده و ميخواهد دو مرتبه تجديد نمايد در حالتى كه ابدا وجود او مثمر ثمرى نيست و بايد بوزير ماليه اخطار كرد كه قونطرات او را تجديد ننمايد و بدون