قسم مال التجاره كه از ممالك خارجه داخل خاك ايران مىشود در سرحد در موقع دخول باولين نقطه از خاك ايران مبلغى معين گمرك بپردازد ، بعد از آن بهر نقطه از نقاط ايران حمل شود بدون هيچ مانعى و تحميلى حمل‌ونقل تواند شد ، مثلا صندوق قند روسى را در انزلى گمرك ميگرفتند و مرخص ميكردند آن صندوق از ده شهر عبور ميكرد تا بكرمان ميرسيد ، در هيچ‌يك از آن شهرها دينارى به هيچ اسم و رسم از آن صندوق مطالبه نميشد و هكذا صندوق چاى كه از بندر عباس خط جواز از گمرك داشت تا آخرين نقطه از خاك آذربايجان با كمال آزادى عبور ميكرد و كسى متعرض او نميشد ، اما اساس حقوق گمركى كه در آن تعرفه معين شده است مبنى بر يك قاعده مسلمه‌ايست كه در تمام ممالك متمدنه اساس وضع گمرك بر آن اصول گذاشته شده و آن اساس مبتنى بر دو ملاحظه است ملاحظه اول هر جنسى كه عام البلوى و محل احتياج تمام افراد ملت است حقوق گمركى آن را كم قرار ميدهند تا بر فقراى مملگت چندان لطمه وارد نشود و هرچيزى كه طرف احتياج عامه افراد ملت نيست و جزو ضروريات معاشيه مملكت شمرده نميشود و در واقع جزو فصول عيشى است و فقط اهل ثروت به آن چيز محتاج هستند گمرك آن را زياد ميكنند مثلا نسبت مال التجاره كه از ممالك روسيه بايران وارد مىشود قند روسى كه محل كافه مردم ايران است از اينجهت گمرك اين مال التجاره بسيار مختصر است اما ودكاى روسى طرف احتياج ملت ايران نيست لهذا گمرك آن را زيادتر ميكردند و هكذا نسبت بمنسوجات آنچه پارچه‌هاى ريسمانى خشن وارد شود كه خريدار آنها مردمان فقير مملكت هستند گمركش بسيار كم و مناسب است ولى نسبت بپارچه‌هاى لطيف ابريشمين گمرك زياد منظور ميدارند . ملاحظه دوم نسبت بورود و خروج هر جنسى ، اگر مخل بآسايش عمومى است