قسم روزنامه ، و تكليف روزنامه‌نويس ، و نتيجه‌يى كه از اين كار خواسته‌اند ( به دولت ) عرض نموده‌ام ، ثمرى نديدم ، زورم به خودم رسيد كه ديگر مطالعه ننمايم . . . » « 1 » بالاخره مقتضيات زمان و جبر تاريخ يعنى بحرانهاى اقتصادى و سياسى ، قحطى و خشكسالى ، آشفتگى وضع قضايى و مالى و نظامى كشور و عدم رضايت عمومى ، ناصر الدينشاه را بر آن داشت كه از حسن نيت و كاردانى مشير الدوله استمداد جويد ، او را نخست به وزارت عدليه و بعد به وزارت جنگ برگزيد و در ( 29 شعبان 1288 ) به صدارت انتخاب كرد . پس از روى كار آمدن اين مرد مصلح در روزنامه وقايع عدليه براى نخستين‌بار سخن از دادگسترى و عدالت و مبارزه با ستم و بيدادگرى به ميان آمد ، اين‌گونه سخنها نه‌تنها با مصالح و منافع شاه و درباريان تعارض داشت ، بلكه جناحهاى ارتجاعى ، از دگرگونى قوانين و ايجاد سازمان جديد به سبك غرب بيم داشتند و آن را بدعتى در اين دولت مىشمردند و از تنظيم قوانين و مقررات جديد سخت نگران بودند . مطالب و مندرجات روزنامهء وقايع عدليه با مطبوعات سابق فرق اساسى داشت ، اين روزنامه مژدهء آزادى بحث و انتقاد مىداد و مىگفت ما در صفحات روزنامه ، اوضاع و احوالى را كه مغاير تربيت و ترقى مملكت مشاهده كنيم ، به جمهور مردم گوشزد مىكنيم . » و در شماره بعد با صراحت نوشت : « . . . مگر از براى بقاى ملك و ترقّى دولت و تحبيب ملت ، وسيله‌يى بزرگتر از اجراى حقوق بندگان خدا و رفع ظلم هست ؟ » « 2 » دوّمين روزنامه‌يى كه در دوران زمامدارى ده سالهء سپهسالار منتشر شد ، روزنامه ايران بود كه زير نظر محمد حسنخان صنيع الدوله رئيس سازمان انطباعات دولتى اداره مىشد ، اين مرد با آنكه با تمدن و فرهنگ غرب آشنا بود و در ترجمهء كتب سودمند مهارت داشت ، بر خلاف سپهسالار ، به مصالح اكثريت مردم كمترين توجهى نداشت ، مردى نوكر صفت و غلام حلقه به گوش شاه بود ، با اينكه به مردم وعده داده بود كه هركس آزاد است هرچه مىخواهد بنويسد ، عملا جز به ذكر اخبار دربار و احكام عزل و نصب مأمورين دولتى و تفسير سلام و شكار و سير و سياحت « قبله عالم » به بيان و توضيح مطلب سودمندى نپرداخت ، همين غلام‌منشى صنيع الدّوله ، به طبع بو الهوس شاه ميدان داد و اظهار تمايل كرد كه روزنامهء ديگرى در توصيف و تبليغ سفر و شكار خسروانه به نام

--> ( 1 ) . نامه‌هاى خصوصى ميرزا حسينخان به مستشار الدوله در 16 جمادى الاول 1282 ه . ق به نقل از انديشه ترقى و حكومت قانون دكتر آدميت ، ص 387 . ( 2 ) . روزنامه وقايع عدليه شماره 3 صفر 1288 ه . ق .