به نظر غزالى ، معامله با عناصر متجاوز و ستمگر ، نظير سپاهيان ترك ( تركمانان و كردان ) و اعراب قطاع الطريق و كليهء كسانى كه به خيانت و ظلم و رباخوارى شهرت دارند ، جايز نيست مگر آنكه ثابت شود كه مورد معامله از طريق نامشروع بدست نيامده است . مبيع بايد مال مفيدى باشد ؛ مبيع بايد ملك بايع باشد و بايع قدرت بر تسليم شرعى و عملى آن را داشته باشد ( احياء . دوم ، ص 60 و 61 ) . « 1 » ربا و حرمت آن در قرآن و حديث ، تصريح شده است . « در مورد ربا ، غزالى نظر خاصى دارد و تعيين حكم نمىكند بنا به رأى غزالى ، ربا گرچه حرمت شرعى دارد ولى رباخوار با رضايت طرف خود ، اين عمل را انجام مىدهد . بعلاوه علماء شرع در مورد غصب مال كه لازمه‌اش توسل به جبر است ، نظر قطعى ابراز نداشته و آن را بطور قاطع ، گناه كبيره نپنداشته‌اند . بنابراين ، اگر غصب را گناه كبيره ندانيم ، چگونه مىتوانيم ربا را كه در آن جبر به كار نرفته ، بلكه به اختيار و رضاى طرف بوده است ، گناه كبيره بدانيم ؟ غزالى كه در ديگر مسائل سخت‌گير و دقيق النظر است ، در مورد ربا ، احتكار و پول نرمش و انعطاف خاصى از خود نشان مىدهد ( احياء . چهارم ، ص 19 ) . « 2 » احتكار و پول بد : احتكار يعنى انباشتن مال به منظور بالا بردن قيمت ، در قرآن و سنت ، به علت آن‌كه موجب فساد و اختلال نظم عمومى مىشود ، حرام اعلام شده است . غزالى اين سؤال را طرح مىكند : آيا حكم حرمت احتكار نسبت به كليهء مواد خوراكى در جميع اوقات جاريست يا اينكه انباشتن بعضى از مواد جايز است و بستگى به موقعيت دارد . غزالى به سؤال خود ، چنين جواب مىدهد كه چون احتكار به صورت اطلاق و نامعين حرام شده است ، از اين جهت ، مىتوان در حكم حرمت ، به نوع مورد احتكار و وقت احتكار توجه نمود . بهر تقدير ، احتكار در مورد مواد خوراكى اوليه ضرورى ، موكدا حرام است . در اين مورد ، قاطبهء علماء متفقند ، اختلافشان بر سر مواد ديگرى است ، نظير دارو ، زعفران و گوشت . . . در « وقت » احتكار نيز علما آراء مختلف دارند . . بعضى احتكار را فقط در زمان قحطى حرام شمرده‌اند . به نظر غزالى ، در تشخيص حرمت احتكار ، بايد ضرر و خساراتى كه از اين بابت به جامعه وارد مىآيد در نظر گرفته شود ( احياء . دوم ، ص 67 ) . بدين ترتيب ، غزالى نتيجه مىگيرد كه در زمان عادى ، انباشتن مواد غذايى كه ضرورت اوليه ندارند زيانى به جامعه وارد نمىآورد و احتكار محسوب نمىشود . به جريان انداختن پول بد نيز ، جزو محرمات اقتصادى محسوب مىشود . در درجهء اول گناه آن متوجه كسى است كه پول بد را رايج مىسازد . چنين تصور مىرود كه در اينجا لبهء تيز انتقاد غزالى متوجه دولت است ؛ زيرا زيف يا پول بد ، پولى است كه دولت با نرخ تقلبى به - جريان مىگذارد . غزالى رواج پول بد را از سرقت نكوهيده‌تر و خطرناكتر مىداند ؛ چون خسارت وارده از سرقت ، خسارت محدودى است و حال آن‌كه پول بد باعث خسارت و ضررهاى نامحدودى مىباشد . براى جلوگيرى از رواج پول بد ، غزالى در احياء قواعدى را متذكر مىشود ؛ من‌جمله آن‌كه كسى كه پول به دستش مىافتد ، بايد آن را در چاه بيندازد . تاجر

--> ( 1 ) . همان . ص 451 . ( 2 ) . همان . ص 496 .