قروض مىباشد كه دولت ايران از بانك استقراضى و رهنى ايران تا تاريخ امضاى اين قرارداد نموده است ، كماكان به همان مصرف خواهد رسيد . عايدات گمركات ايران در خليج فارس و عايدات صيد ماهى ايران در كنارهء بحر خزر ، كه متعلق به ايران است ، و همچنين عايدات پست و تلگراف ، كما فى السابق ، به مصرف استقراضى خواهد رسيد كه دولت ايران از بانك شاهنشاهى تا تاريخ امضاى اين قرارداد نموده است . » « 1 » تنظيم اين قرارداد ، موجب خشم و ناراحتى آزاديخواهان گرديد . ديگر ، مشروطه‌خواهان نمىتوانستند براى اجراى نقشه‌هاى خود ، از تضاد و اختلاف دو دولت استعمارى بهره‌بردارى كنند . دولت ضعيف و فاسد ايران ، نخست ، خود را با مفاد قرارداد آشنا نمىساخت ولى سرانجام در 1913 ميلادى ( 1292 هجرى شمسى ) آن را برسميت شناخت . « 2 » در حالىكه دو قدرت بزرگ در مقام تجزيهء كامل و بهره‌بردارى از منابع ايران بودند ، سرانجام انقلاب كبير اكتبر بوقوع پيوست و دولت شوروى به انتشار مدارك سياسى سرى ، از جمله عهدنامهء 28 مه 1915 ، بين روس و انگليس اقدام نمود و به جهانيان نشان داد كه دو دولت متجاوز ، چگونه استقلال و منافع ايران و عثمانى و ديگر كشورهاى ضعيف خاورميانه را ناديده گرفته و تصميم گرفته بودند كه روسيهء تزارى ، قسطنطنيه و تنگه‌ها را تصرف كند و بريتانيا در عوض ، همهء ناحيهء بيطرف را به منطقهء نفوذ خود بيفزايد و روسيه نيز در مناطق شمالى آزادى مطلق يابد . كميسر ملى خارجهء اتحاد شوروى در 14 يانوار ( ژانويه ) 1918 ، به سفارت ايران در پتروگراد ، نوشت : « اعلان مىنمايد كه قرارداد انگليس و روس در 1907 ، نظر به اين‌كه ناقض آزادى و استقلال ملت ايران بوده است ، يكباره و الى الابد ملغى است . شوراى كميته‌هاى ملت نيز اعلان مىنمايد كه تمام قراردادهاى مقدم بر قرارداد مذكور كه حقوق ملت ايران را نسبت به موجوديت آزاد و مستقل خود بهر مناسبتى كه باشد محدود يا تقليل دهد ، ملغى و از درجهء اعتبار ساقط است . » « 3 » ايران نيز در يادداشت 31 ژانويهء 1918 ، از تصميم و نظر دولت شوروى ستايش كرد . گمرك : يعنى دريافت وجهى از كالاها و مال التجاره‌هاى خارجى ، هنگام ورود به كشور ، از ديرباز در ايران معمول بوده . در دورهء صفويه ، مخصوصا از زمان شاه سليمان ( 1085 هجرى قمرى ) كه پادشاهى نالايق بود ، گمرك به اجاره داده شد و اين وضع ، تا ورود رايزنان و كارشناسان بلژيكى به ايران ادامه يافت . در سال 1277 شمسى ، اجارهء گمرك لغو گرديد . . . درآمد گمرك كه در سال 1277 ده ميليون ريال بود ، ده سال بعد ، به 47 ميليون ريال رسيد . » « 4 » در عهدنامهء تجارتى ضميمهء عهدنامهء تركمنچاى ، مقرر شد كه ايران و روسيه از واردات و صادرات هرگونه كالا فقط پنج درصد ، حقوق گمركى بگيرند . سپس طبق اصل تساوى ملل كاملة الوداد ، اين تعرفه دربارهء همه كشورهاى بزرگ مجرى گشت اما مستأجران گمرك از

--> ( 1 ) . همان . ص 28 . ( 2 ) . ر ك : ايوانف ، انقلاب مشروطيت ايران . ص 67 . ( 3 ) . مجموعهء قراردادها ( جزوهء شمارهء 2 : قراردادهاى ايران و شوروى ) ص 93 . ( 4 ) . على اكبر دهخدا ، لغت‌نامه . مادهء « گمرك » ( جزوهء 77 ، ص 419 ) .