در 1267 در تهران و اصفهان كالسكه‌سازى معمول شد و روزبروز رو به تكامل رفت . دولت در روزنامهء وقايع اتفاقيه شمارهء 39 ، اعلام كرد كه استفاده از كالسكه انحصار به اعيان ندارد . هركس سفارش بدهد ، مىتواند از اين وسيلهء جديد استفاده كند . امير براى ترويج صنعت و هنر مجمع الصنايع را بنيان نهاد . ولى اين بنگاه صنعتى مثل دار الفنون ، در دوران حيات خودش ، گشايش نيافت . » « 1 » وضع اقتصاد ملى در برخورد با استعمار امير در راه احياى اقتصاديات ايران ، قدم برمىداشت درحالى كه سياستهاى خارجى ، بخصوص منافع انگلستان ، در ركود و انحطاط اقتصاد ايران بود . همانطور كه آقاى دكتر آدميت نوشته‌اند بنيان اسارت اقتصادى ما را عهدنامهء تجارى تركمانچاى ( 1243 هجرى قمرى ) ايجاد كرده بود ؛ زيرا بموجب اين عهدنامه ، مقرر شده بود كه دو دولت ايران و روس ، « اتباع خود را از جملهء منافع و فوائدى كه از آزادى و رخصت تجارت حاصل مىشود ، بهره‌مند دارند » و از مال التجارهء اتباع دو دولت « در وقت داخل شدن و بيرون رفتن هر دو ، يك دفعه پنج از صد ، گمرك گرفته مىشود . » اين قانون به صورت الگوى قرارنامه‌هاى بازرگانى درآمد و انگليس با زحمت و تكاپوى زياد ، توانست همان امتياز را بگيرد . بايد بخاطر بياوريم كه تا قائم‌مقام زنده بود ، تن به اين پيمان نداد و مىگفت ، اين تجارت « وسيلهء نابودى تدريجى اين مملكت فقير ناتوان مىشود . . . و ملت ايران تحت استيلاى قدرت دو شير ، از پا درمىآيد و جان خواهد داد . » ارقام اصلى تجارت ما را واردات و صادرات به كشور روسيه ، انگلستان و عثمانى تشكيل مىداد اما از نظر كيفيت و كميت ، تعادل و هماهنگى وجود نداشت . ميان ايران و عثمانى ، كه هردو اقتصاد عقب افتادهء كشاورزى داشتند ، موازنهء بازرگانى برقرار بود . تجارت ايران و روسيه نيز رويهمرفته ، متعادل بود . ابريشم ايران به روسيه صادر مىگشت و از ارقامى كه بدست خواهيم داد ، مىبينيم كه طلاى مورد نياز ما براى وارد كردن كالاى فرنگى تنها از محل صدور ابريشم به روسيهء تأمين مىگرديد ولى تجارت ايران و انگليس مطلقا موازنه‌اى نداشت . انگليس ، خريدار هيچ متاع ايرانى نبود و حال آن‌كه ايران بازار فروش كالاهاى مصرفى انگليس بود . اگر ميرزا تقيخان زورش مىرسيد ، قانون آزادى تجارت با روس و انگليس و مأخذ حقوق گمركى پنج درصد را يكسره برهم مىزد ، ورود كالاهاى فرنگى را بسيار محدود مىساخت و حقوق گمركى را بالا مىبرد . چنان كه به امضاى قرارداد بين ايران و فرانسه كه طرح آن در زمان محمد شاه تنظيم گرديده ( و اصل آزادى تجارت و امتياز اتباع دولت كاملة الوداد در آن تأييد شده بود ) تن در نداد . سفير فرانسه قهر كرد و از ايران رفت و امير آن پيمان را نبست . اما از عهدهء ايران و امير برنمىآمد كه قرارداد با روس و انگليس را لغو نمايند . باوجود اين ، سياست خود را زيركانه پيش برد و جلو واردات خارجى را خيلى گرفت . اقتصاد ناسالم ايران ، خاصه باز بودن دروازه‌هاى كشور به روى هر بنجل فرنگى ، موجب خارج شدن طلاى ايران گرديده بود ، و براى خريد متاع اروپايى فقط طلا مىبايستى

--> ( 1 ) . اميركبير و ايران ، پيشين . 396 - 388 ( به اختصار ) .