1400 من نقره مساوى است با 89600 مثقال كه بهاى آن معادل 1792 تومان ( يك عباسى برابر يك مثقال نقره دارد ، و هر تومان معادل 50 عباسى ) مىباشد . با وجود اين ، بطور كلى ، نمىتوان گفت كه تجارت ايران توسعه و رواجى داشته است . استخراج معادن هنوز توسعه نيافته بود و كالاى صادراتى ثابت و دائم عبارت بود از ابريشم و پارچه‌هاى زربفت و قالى ، و برخى احجار كريمه ( فيروزه ) و پشم شتر و توتون و خشكبار و غيره ( شاردن ، صفحات 162 تا 166 ) . مهمترين رقم صادرات ايران عبارت بود از ابريشم . طبق نوشتهء شاردن ، مقدار صادرات ساليانهء ابريشم به 000 ، 22 عدل مىرسيد ( هر عدل برابر تقريبا 110 كيلوگرم ) . از اين مقدار ، هلنديها ، در حدود دو هزار عدل ، خريدار بودند . لوبرن هلندى در ( صفحهء 313 كتاب خود ) اظهار مىكند كه شاه طبق قراردادى ، تعهد كرده است كه ساليانه ، به شركت هلندى هند شرقى ، مقدار 100 عدل ابريشم ( كه هر عدل به وزن 408 پاوند هلندى است ) تحويل بدهد . در اين مورد ، ابريشم در عدلهاى كم‌وزن‌ترى تهيه مىشد ، و از طريق گمبرون به باتاويا ارسال مىگرديد . در مقابل ، شركت مزبور ، متعهد بود تا 1200 صندوق شكر كه هر صندوق آن 150 پاوند وزن داشت و همهء آن به مصرف اهالى اصفهان مىرسيد ، تحويل دهد . شاه ثلث محصول نوغان را بعنوان خراج مىگرفت و بعد سعى مىكرد تا توسط عاملين خود ، كه اغلب آنها ارمنى بودند ( به گفتهء دومان ، ص 183 ) به‌فروش رساند . ارامنه تجارت قماش را نيز در انحصار خود داشتند ( شاردن ، ج 7 ، ص 367 ) . در اين گونه موارد ، سودى كه عايد ارمنيان مىشد ، معمولا در ايران باقى مىماند اما در مورد تجار و شركتهاى خارجى كه شاه از آنها حمايت مىكرد ، چنين نبود . بدون ترديد ، آنان براى ايران در اروپا بازار فروش ايجاد مىكردند ولى در عين حال ، حاصل سود معاملات را نيز از ايران بيرون مىبردند . » « 1 » شاه عباس براى تحصيل پيروزيهاى سياسى عليه دولت متجاوز عثمانى و تشكيل اتحاديه‌اى از دول اروپايى عليه تركها با بازرگانان اروپايى برفق و مدارا عمل مىكرد و گاه بيش از حد لزوم ، دست آنها را در سودجويى باز مىگذاشت . در فرمان شاه عباس چنين آمده است : « . . بپاس دوستى كه من با شاهزادگانى كه پير و مسيح هستند دارم به تمام تجار مسيحى اجازه مىدهم كه براى تجارت و دادوستد در تمام قلمرو كشورم ، آزاد باشند . تمام مال التجاره‌هايى كه آنها وارد مىكنند از پرداخت ماليات معاف خواهد بود ، هركس در هر مقامى كه باشد حق ندارد مزاحم آنها باشد . سران مذهبى ما از هر طبقه‌اى كه باشند ، جرأت نخواهند كرد كه باعث نگرانى آنها شده و دربارهء عقايد مذهبى آنها صحبتى بكنند . هيچكس از مأمورين دادگسترى . . . حق اعمال قدرت نسبت به آنها و مال التجارهء آنها را ندارد . . . تمام آنهايى كه در ايالات و ولايات قلمرو ما امور گمرك و ماليات را اداره مىكنند ، از آنها چيزى دريافت نخواهند كرد . . . هيچ حاكم و مأمور دادگسترى ، از هر درجه‌اى كه باشد ، هيچ حق الزحمه‌اى ، از آنهايى كه پيش او مىآيند ، نخواهد گرفت ؛ زيرا مايلم كه در قلمرو ما ، رضايت آنان از هر جهت فراهم گردد . » « 2 »

--> ( 1 ) . همان . ص 31 - 29 ( به اختصار ) ( 2 ) . تاريخ مالكم ، ج 2 ، ص 368