چهارپايان بارى و كشتارى و چرم و پوستينه و برده دريافت مىكردند . از گرگانج ، كاروانها بسوى جنوب ، يعنى خراسان و به مغرب به سرزمين خزران رهسپار مىشدند . گرديزى از راه ديگرى كه در امتداد درياى آرال ( خوارزم ) ممتد بود ، سخن مىگويد . خوارزميان نمايندهء عمدهء طبقهء بازرگانان خراسان بودند . در مورد مزد كار در آن زمان ، فقط مىتوانيم خبرى را كه گرديزى نقل كرده و بموجب آن ، يعقوب بن ليث به مزدورى نزد رويگرى كار مىكرده و ماهى 15 درهم مىگرفته ، ذكر كنيم . سرانجام ، بايد گفت كه فقدان باج و خراج سنگين و خردكننده نيز به پيشرفت صنعت و بازرگانى كمك مىكرده ، درآمد سامانيان تقريبا معادل 45 ميليون درهم بوده و بالاتمام ، در اختيار ايشان قرار مىگرفته است . در آن دوران ، خراج و مال نواحى شرقى قلمرو خلافت از بودجهء خليفه حذف شده بوده . بزرگترين قلم خرج ، پرداخت مواجب لشكريان و شاغلان مشاغل بوده كه به 20 ميليون درهم سر مىزده ( هرسه ماه 5 ميليون ) . به گفتهء نظام الملك ، پادشاهان پيشين ( سامانيان و غزنويان ) به پرداخت مواجب اكتفا مىكردند و اقطاعات به كسى نمىدادند ؛ ولى اين امر استثناپذير بود ، چنان كه « الپ تكين صاحب 500 قريه در خراسان و ماوراء النهر بوده و در هر شهرى كاخ و باغ و كاروانسرا و گرمابه داشته . بيشك ، ترتيبى كه در زمان سامانيان و غزنويان وجود داشته بيش از شيوهء اقطاعات لشكرى ، از تحميلات جابرانه جلوگيرى مىكرده است ، ولى البته ممانعت كامل از تحميلات مزبوره محال بود ، بخصوص كه دولت بمحض اينكه در وضع دشوارى قرار مىگرفت ، خراج فوق العاده دريافت مىداشت و مالياتهاى جديد وضع مىكرد و پرداخت مواجب عمال و كارمندان را بتأخير مىافكند . مجموع اين اوضاع ، سبب بروز نارضايى مىشد . صرفنظر از محافظان شاهى و مدافعان دين ، كه واجد سازمان بودند ، در آن زمان ، رسمى رايج بود كه همه اسلحه داشتند و اين خود از لحاظ دولت ، به نارضايى مردم جنبهء خطرناكى مىداد . نظام الملك آنجا كه مىگويد به يك نفر چند شغل ندهند ، شايد براى اين است كه سطح اشتغال بالا رود ، و از عدم رضايت عمومى تا حدى كاسته شود . اما راجع به حقوق گمركى ؛ اين عوارض بيشتر در گذرگاههاى آمودريا مأخوذ مىگرديده . از هر شتر دو درهم ، و از بابت قماشى كه سوار حمل مىكرده يك درهم مىگرفتند . شمش نقره فقط مىبايست به بخارا حمل شود ، و بدين منظور ، معاينهء گمركى صورت مىگرفته . در توقفگاهها از نيم تا يك درهم مأخوذ مىگرديده . وارد كردن غلامان ترك فقط با اجازهء ويژهء دولت ممكن بود و ضمنا براى صدور چنين پروانه‌اى از هفتاد تا صد درهم مىگرفتند . براى اجازهء وارد كردن دختركان ( كنيز ترك ) نيز همين مبلغ گرفته مىشد ولى اجازهء مخصوص ضرورتى نداشت . براى عبور زنان ( كنيزكان ) فقط 20 تا 30 درهم اخذ مىكردند . » « 1 » « در فعاليتهاى تجارى و بازرگانى ، « بارنامه » به اشياء و مال التجاره‌اى اطلاق مىشده كه بازرگانان براى فروختن با كاروان يا كشتى حمل مىكردند . ظاهرا بعضى از تجار ، به قصد فريبكارى ، بارنامه‌اى غير واقعى درست مىكردند و ادعا مىكردند كه فلان كالاها را در راه

--> ( 1 ) . تركستان‌نامه . پيشين ، ص 513 - 506 ( به اختصار ) .