سياست خارجى ، ايجاد آشوب در هر نقطهء كشور ، تعدى حاكم در اخذ ماليات از مردم ، پس افتادن ماليات ، شكايات قشونيها ، تقاضاى رعيت در تخفيف ماليات ، و بينظمى امور ولايات در جلسهء عمومى ، مطرح و چاره‌انديشى شود . سپهسالار براى كاستن از قدرت نامحدود فرمانروايان استانها ، قانون تنظيمات را بنيان نهاد . « مجلس تنظيمات مركب بود از رؤساى اداره‌هاى دولتى در هر ولايت منهاى شخص حاكم . يعنى تشكيل مىشد از « مستوفى يا سررشته‌دار ، مأمور وزارت جنگ ، امين ديوانخانه ، امين وظايف و اوقاف ، امين تجارت ، و منشى » اين هيأت « بايد كنفس واحد در اجراى قواعد تنظيمات مداخله نموده مشغول باشند . و هيچيك از اعضا نمىتوانند خودسرانه عمل اختصاصى خود را بدون استحضار آن ديگرى مجرا سازند ؛ از جزئى و كلى بايد در مجلس تنظيمات بگذرد . » منشى جلسه هر 15 روز يك بار گزارش كار مجلس تنظيمات را به تهران مىفرستاد و مكلف بود در صورتى كه فعاليتهاى عمرانى ، نظير بستن سد و حفر قنات ، در آن منطقه امكان‌پذير است اطلاع دهد . در قانون تنظيمات ، وظيفهء حاكم حفظ امنيت در شهرها و راهها و تحصيل ماليات بود ؛ و حاكم موظف بود كار اخذ ماليات را بنابر قواعدى كه مجلس تنظيمات مقرر مىدارد ، انجام دهد ، و به مواجب ديوانى قناعت كند ، و خود او و نايبان حكومت و كدخدايان دينارى پيشكش و تعارف نگيرند و در مقابل اخذ وجه ، رسيد بدهند . حاكم مكلف بود مجرمين را دستگير و به مجلس تنظيمات تسليم كند . و صلاحيت مجلس تنظيمات عبارت بود از تقسيم ميزان ماليات ، گمرك خالصه ، سربازگيرى ، ايلات ، سرشمارى جمعيت ، امور عمومى شهرى ، مستمرى و وظيفه ، اوقاف ، و اجراى احكام شرعى » « 171 » را به عهده داشت . « در كار ماليات مقرر مىدارد : حكام علاوه بر ماليات چيزى از ولايت نگيرند ، و چيزى هم علاوه بر ماليات به ديوان ندهند . » يعنى ديوانيان نبايد از حكام چيزى از قبيل پيشكش ، خلعت‌بها ، و قلق محصل و ناز شست و پيشكش عيد مولود و عيد نوروز و تعارف امنا و وزراى درب خانه و غيره مطالبه نمايند . . . » « 172 » در راه اجراى نقشه‌هاى اصلاحى ، شاه ظاهرا به او اطمينان و دلگرمى مىداد ولى عملا در راه جلوگيرى از فساد شاهزادگان و نزديكان خود قدمى برنمىداشت . « سران هيأت حكومت را . . . شاهزادگان و درباريان و مستوفيان درجه اول ، وزيران دولت و حكام ولايات تشكيل مىدادند . . . معتبرترين درباريان اين دوره كه از نزديكان شاه به شمار مىرفتند ، عبارت بودند از دوست على خان معير الممالك ( نظام الدوله ) . . . علاء الدوله . . . عضد الملك خوانسالار ، هرسه با شاه بستگى داشتند ، اغلب به وزارت گمارده مىشدند . . . وزارت ماليه را شاه به نظام الدوله سپرد كه غارتگرى بنام بود و روش او با عمل سپهسالار تناقضى بزرگ داشت . ميرزا حسين خان در نامهء زير با دلى پرخون از اين تضاد و ناهم‌آهنگى به شاه شكايت مىكند و مىنويسد : « دربارهء نظام الدوله . . . چون ميل مبارك را در رعايت خاطر او استنباط نمودم ، خيلى از حقوقات حقهء دولت را اغماض نموده و هرچه ميل او بوده است ، به قدر امكان راه رفته‌ام كه صدايى از او بلند نشود . بعد از آنكه طمع او در تضييع حقوقات دولت

--> ( 171 ) . همان ، ص 19 - 218 ( به اختصار ) . ( 172 ) . همان ، ص 220 .