در اين دوره افكار ملى و ناسيوناليستى در ايران قوت مىگرفت و مردم كمابيش با مفهوم جديد مسؤوليت ملى و وطنى آشنا مىشدند . سپهسالار مىگويد : « من هيچوقت از صرف و صلاح ايران تجاوز نمىكنم و خير دولت و ملت خودم را از دست نمىدهم . . . فرياد مىزنم كه من روس و انگليس و فرانسه و اتريش و آلمان نيستم ؛ من ايرانى مىباشم و صرفهء ايران را بايد ملاحظه نمايم . » دو دولت بزرگ همسايهء ايران يعنى روسها و انگليسيها به حكم منافع اقتصادى و سياسى خود با هر نوع نهضت اصلاحى ريشه‌دار در ايران مخالف بودند ولى كشورهايى نظير آلمان و اتريش چون منفعت خاص سياسى در ايران نداشتند ، از حركت اصلاحى در ايران بيمى به خود راه نمىدادند . بيسمارك صدراعظم نامدار آلمان ، در پيامى به شاه مىگويد : « اعليحضرت . . . از دوستى آلمان مطمئن باشيد كه در مقام ضرورت از مداخله و اقدامات دوستانه مضايقه نخواهد كرد ؛ ولى در مقام خيرخواهى به شما مىگويم كه به حمايت و معاونت ديگران نبايد خاطرجمع شده آسوده نشست ، زيرا پوليتيك دول ، مستقيم و لا يتغير نيست و به جزئى چيزى تغيير مىكند . بايد هر دولتى در فكر استقلال خود باشد و استقلال خود را از ديگران نخواهد . محرك چرخ پوليتيك دول ، امروز افكار عمومى است . هيچ دولتى بر خلاف ميل و افكار ملت خود ، به كارى اقدام نمىتواند بكند . . . قوهء ماليه و ترتيب ادارهء عسكريهء ايران به درجهء مطلوب نيست ؛ نواقص زياد دارد ، ولى استعداد هر نوع اصلاح و ادوات آن در ايران موجود است . . . بهترين وسيلهء دوام صلح ، حاضر به جنگ بودن است . . . مجددا ، سرمشق نمودن دولت پروسيا را به شما توصيه مىكنم كه در بدترين احوال فقر و فلاكت بود ، به همت و غيرت و صبر و قناعت بدين‌مقام قوت و سعادت رسيد . » « 161 » تلاش در راه استقرار حكومت قانون از دورهء سپهسالار ، خيرخواهان و عناصر مترقى سعى مىكردند كه به جاى اراده و هوى و هوس اين و آن ، حكومت قانون برقرار شود . دكتر آدميت مىنويسد : « تاريخ قانونگذارى جديد ايران با وزارت عدليهء سپهسالار آغاز گرديد ، و دستگاه عدليهء جديد به كوشش او و ميرزا يوسف خان مستشار الدوله تأسيس يافت . قوانين نو وضع شد ، دستگاه قضا استقلال نسبى پيدا كرد ، و قانون اساسى نوشته شد . نظام قانونى جديد بر اصول موضوعهء « عرفى » بر پايهء علم و عقل و در جهت عدالت و مساوات به وجود آمد . . . در اولين تشكيلات عدليه ، كه در ذيحجهء 1287 برقرار گرديد ، چهار مجلس يا محكمه تأسيس شد كه عبارت بودند از : « مجلس تحقيق » ، « مجلس تنظيم قانون » ، « مجلس جنايات » ، « مجلس اجرا » . اندكى بعد دو مجلس ديگر افزوده شد : « مجلس املاك » و « مجلس تجارت » . مجلس اول عرضحال دعاوى را ملاحظه مىكرد و گزارش خود را به محكمهء عدليه مىفرستاد ؛ مجلس دوم ، طرح قانون‌نامه‌هاى لازم را مىنمود و به وزير عدليه مىداد ؛ مجلس سوم بر امر جنحه و قتل رسيدگى مىكرد ؛ مجلس چهارم مسؤول اجراى حكم صادره از عدليه بود ؛ مجلس پنجم « به غوررسى در منازعهء اراضى عتيقه » مىپرداخت ؛ مجلس ششم ، اختصاص به دعاوى تجارى داشت . براى گردش كارها در محاكم

--> ( 161 ) . همان ، ص 68 - 167 ( به اختصار ) .