« موروثى نيست » ؛ از هيچكس « هيچ‌چيز نمىتوان گرفت مگر به حكم قانون » ؛ هيچكس را « نمىتوان حبس كرد مگر به حكم قانون » ؛ « عقايد اهل ايران آزاد خواهد بود . » و « ماليات هرساله به حكم قانون مخصوص گرفته خواهد شد . » آنجا اصول حقوق طبيعى را آورده ؛ اصولى كه تازگى داشتند ، و در عزت آدمى ارزش جاويدان دارند . پايهء سياست را بر محدوديت قدرت ، بنيان‌گذارده است . همچنين مفهوم تفكيك قوا را در قانون مجلس تنظيمات و مجلس وزيران دقيقا جارى ساخته است . وزيران فقط در برابر آن مجلس مسؤول هستند . « اولين تكليف وزرا اجراى قانون است . خارج از قانون به هيچ كارى نبايد اقدام بكنند » وزيرى كه مرتكب « خلاف قانون » گردد « خائن دولتى » است . ولى « تحقيق و صدور حكم خيانت وزرا بر عهدهء مجلس تنظيمات » است . مجلس تنظيمات نه‌تنها قوانين عرفى بلكه قوانين شرعى را نيز مورد مداقه و تصويب قرار خواهد داد ؛ لايحهء دخل‌وخرج مملكتى را بررسى و مورد تأييد قرار مىدهد ، بر مالياتهاى غيرمستقيم خواهد افزود و به هرج‌ومرج و آشفتگى امور مالياتى پايان خواهد داد . مبارزه با فقر عمومى ، فروش املاك خالصه ، و تأسيس بانك ملى از مترقيترين پيشنهادات ملكم است . در مكالمهء طنزآميز « رفيق و وزير » پرده از روى دودلى ، بلكه سوء نيت شاه و اطرافيان مرتجع او برمىدارد ؛ و از قول وزيرى كه خواهان حفظ وضع موجود است مىنويسد : « يقين بدانيد كه تا يك ماه ديگر ما را مثل وزراى فرنگستان در ميان قوانين محصور مىسازند . چيزى كه به داد ما رسيده اين است كه ما همه در دفع قوانين شريك هستيم ، و خيال شاه را مىتوانيم به اندك تدبير تغيير بدهيم . . . سه ماه است مشورت مىكنيم كه مجلس تنظيمات بسازيم هرروز خيال شاه را به يك مضمون تازه مشغول مىكنيم . . . » نويسندهء گمنامى در رسالهء شرح عيوب و علاج نواقص مملكتى ايران ، رسالهء دفتر تنظيمات را مغرضانه به باد انتقاد مىگيرد و نويسندهء آن را ترسابچه‌اى مىخواند كه به فكر اجراى قواعد فرنگيان در ميان مسلمانان افتاده است . نويسنده با همهء غرض‌ورزى به واماندگى ايران و ساير جامعه‌هاى اسلامى برخورده و به خطر استيلاى مغرب بيناست و معتقد است : « از نوابغ علم و هنر و سياست ، ديگر احدى بر جاى نمانده است . دولت بيمار و سلطنت زار و نزار است . » حال اگر « آن مورخ چاپلوس كذاب‌باشى ( مقصود سپهر مؤلف ناسخ التواريخ است ) . . . ذكر جهانگيرى سلاطين جليلهء قاجاريه و تفصيل كشف و كرامات ميرزا آقا خان نورى را بيان مىكند ، حرفش مفت است . » وى مردم را به وطندوستى فرامىخواند و بيسر و سامانى كشور را چنين تصوير مىكند : « دزدى و خوردن مال دولت و ملت على الرئوس به اجازهء سلطنت است ؛ و اين فقره اسباب افتخار سارقين دولت است . » حكام به هر ولايت پا نهند ، آنجا را « با مملكت دشمن به يك شمار گيرند ، به جاى ماليات ، اموال مردم را به غارت ببرند . . . اموال ملت را حكام و پيشكاران مىبرند ، جيره و مواجب نوكر را صاحبمنصبان و لشكرنويسان مىخورند و جان و مال مردم از حراميان و راهزنان و دزدان ، و سياست حكام و فساد لوطيان و افساد اطباء و جراحان پيوسته در معرض هلاكت است . » چگونه مىشود كه در كشور بيست كرورى ايران در دوران « دودمان جليلهء قاجاريه » ماليات آن زياده از ده كرور تومان