معاهده بندر عباسى مىنويسد : « به مرور ايام مىتوان ايراد دولتى در معاهدات او وارد آورد و تكليف او را زياد كرد كه هم روز به روز بر خدمات دولتى و انتظام امور ملت و ملكى افزوده شود و هم به جهت دولت علّيه مقرون به صلاح و صرفه باشد . » ( س . 48 ) و از سوى ديگر پيشنهاد مىكند كه دولت ايران « محمد اسماعيل خان وكيل الملك » را مأمور تصرف چابهار و گوادر و خارج كردن ضابطى آن از دست امام مسقط نمايد . ( س . 48 ) تشريح وضعيت مسقط و اوضاع نابه‌سامان آن ، زمينه لازم را براى تحركات جديد حاكم فارس در بندر عباسى فراهم آورد . اسناد موجود نشان مىدهد كه « سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه » والى وقت فارس براى بررسى وضعيت بندر عباسى و مضافات آن ، از طريق بندر بوشهر به سوى سواحل ميانى خليج فارس روانه شده است . ( س . 50 و 52 ) حضور والى فارس در بندر عباسى يادآورى اقتدار كامل ايران در اين مناطق تلقى مىشد . اخبار ورود « والى فارس » به سواحل جنوب ايران موجب شد « سلطان ثوينى » با ارسال پيش‌كش و اعزام نماينده‌اى به حضور او ، تقاضاى كمك خود را از دولت ايران مجددا مطرح كند . اما والى فارس چندان توجهى به درخواست سلطان ثوينى نكرد و نامه او را بىپاسخ گذاشت . « نماينده ايران در مسقط » طى نامه‌اى به تاريخ 1277 ق . / 1860 م . ضمن تشريح دلتنگى و نارضايتى سلطان مسقط از انگليسىها و اظهار تمايل او به درخواست كمك از دولت ايران و بىتوجهى والى فارس به اين درخواست مىنويسد : « امام به كمترين اظهار نمود هرگاه به نوعى كه دلخواه من است ، اصلاح نكردند معتمدى از خود با پيشكش لايق به دربار معدلت‌مدار هميون [ همايون ] فرستاده مستدعيات خود را به عرض اولياى دولت ابد آيت علّيه عرض خواهم نمود . كمترين در جواب به معظم اليه كمال اطمينان و اميدوارى را داده به الطاف و عنايات ملوكانه مستظهر نمود . در واقع چنان كه اظهار داشت و معلوم شد زياده از اندازه از حضرات مأيوس شده است و به هيچ وجه دلبستگى ندارد ولى به حسب ظاهر از جهت انديشه كه از استعداد بحرى حضرات دارد ، لابد مماشات مىكند . بالاخره حاجى احمد پيشكار امام اظهار نمود كه بعد از ورود نواب حسام السلطنه به فارس ، امام ، كاغذ نوشته پيشكش فرستاد . نواب معظم اليه به هيچ‌وجه جواب مرقوم نفرمودند و اين فقره باعث رنجش امام شده است . كمترين در جواب معطل ماند كه چه بگويد . خيلى تعجب است كه چرا بايد نواب حسام السلطنه به اين قسم رفتار نمايد و حال اينكه از نواب معظم اليه شايسته اين است كه به شيوخ جميع بنادرات عموما ، و به امام مسقط خصوصا ، هميشه اظهار مرحمت و التفات بشود و همه را دلگرم نگهدارد و به طور رأفت و ملاطفت حركت نمايد نه مأيوسشان كند . » ( س . 56 ) « سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه » در اين ايام ، ضمن آگاهى از موقعيت ضعيف سلطان مسقط ، احتمالا با پاسخ ندادن به او قصد داشته است ضمن كم اهميت جلوه دادن جايگاه سياسى سلطان مسقط ، حضور « حاج احمد كبابى » را به عنوان نماينده « سلطان ثوينى » در بندر عباسى « 1 » به رسميت نشناسد و به اين ترتيب ، از موضع قدرت با مسئله برخورد كند . حكومت « سلطان مراد ميرزا » در فارس چندان ادامه نيافت و در سال 1277 ق . / 1860 م . به دنبال بروز بحران در خراسان ، يك بار ديگر ناصر الدين شاه او را مأمور ايالت خراسان و به جاى او « مؤيد الدوله طهماسب ميرزا » را مجددا والى فارس كرد . « 2 » در دوره اول حكومت سلطان مراد ميرزا در فارس ، در پى رويدادهاى مسقط و جنگ جانشينى و تضعيف قدرت عمان ، ديوانسالاران فارس ، فرصت مناسبى يافتند كه تا موقعيت ادارى خود را در بندر عباسى و مضافات آن تحكيم بخشند . از آنجا كه امور مالياتى و ضابطى اين بندر به مدت‌هاى بسيار در دست سلاطين مسقط بود و حكومت فارس تجربه چندانى در اداره اين نواحى نداشت ، در اين دوره مشكلات عمده و بسيارى در ساختار ادارى بندر عباسى بروز كرد كه برخى از آنها براى نخستين بار در اسناد اين مجموعه منتشر شده است ؛ عمده‌ترين اين مشكلات عبارت بودند از : 1 . ارسال نكردن به موقع حقوق مأموران دولتى بندر عباسى ( س . 46 ، 50 ، 52 ، 58 ، 69 ، 72 ، 74 ) و مسقط ؛ 2 . حضور نداشتن دائمى مأموران دولتى در بندر عباسى به دليل شرايط بد آب و هوايى ( س . 75 ، 77 ، 78 . ) ؛ 3 . نبود ارتباط مداوم و پيگير مأموران دولتى بندر عباسى و لنگه با شيراز و بوشهر و ناهماهنگى در اجراى دستورات . ( س . 84 ، 90 ، 92 ، 96 ، 97 ، 100 ) عمده اين مشكلات از نبود تجربه كافى در اداره بندر عباسى ناشى مىشد . دستگاه ادارى قاجارى در اين دوره گرفتار تعارض و تناقض بسيار در اداره امور بنادر و جزاير شده بود . اين مسئله تا نيمه دوم حكومت ناصر الدين شاه ادامه يافت و همچنان لاينحل باقى ماند . علت اصلى بروز اين مشكلات را مىتوان در موارد زير خلاصه كرد : 1 . گستردگى و طولانى بودن سواحل ايران در خليج فارس و درياى عمان و ناكارآمدى ساختار ادارى سنتى در اداره آنها ؛ 2 . تعارض در دستورالعمل‌هاى صادره از سوى مسئولان ادارى شيراز ، كه مركز ايالت بود و بوشهر كه مهم‌ترين بندر صادراتى و وارداتى ايران به شمار مىآمد . 3 . مشخص نبودن وظايف كارگزاران دولتى در بنادر و تداخل در اعمال وظيفه ؛ 4 . ضعف شديد وسائل و ابزار ارتباطى و اختلال در امر اطلاع‌رسانى و گزارش‌دهى بين بنادر خليج فارس و شيراز ؛

--> ( 1 ) . براساس نوشته ميرزا حسن حسينى فسايى ، امام مسقط در سال 1276 ق . / 1859 م . ، احمد خان كبابى را به عنوان نماينده خود به بندر عباس اعزام نموده است . بنگريد به : فارس‌نامه ناصرى ، پيشين ، ص 823 . ( 2 ) . فارس‌نامه ناصرى ، پيشين ، ص 823 ؛ نزهة الاخبار ، پيشين ، ص 435 .