فرستاد و هاديخان نيز با اصلاح موافقت كرد و بين مشايخ و خوارج جزء سلطان مسقط به اين قرار خاتمه يافت كه حفير و بنادر و قسمتى از سحار و تابعه آن جزء مشايخ قواسم باشد و سحار كه مخل و مسكن خوارج است جزو عمان و حكومت مسقط گردد . در اين مسافرت يكى از مشايخ مسقط از طرف صيد سلطان حاكم مسقط نزد هاديخان بستكى آمد و پس از تقديم هداياى گرانبها و مذاكرات دوستانه تعهد كرد كه از گمركات بنادر عباس و جزاير تابعه مبلغ هفت هزار تومان با پرداخت نصف قسط اول اجازه نمايد و نصف ديگر يك ماه قبل از سال بپردازد ، هادى خان از نظر اينكه مدتى عوارض گمركات بندر عباسى بلاوصول و معوق مانده بود با صلاح شيخ قشم و مشايخ كه حضور داشتند به نماينده حاكم سلطان مسقط اجازه داد كه فقط وصول عوارض گمركى به عهده او باشد و انتظامات بندر عباسى و توابع به عهده شيخ بنى معين ضابط جزيره قشم و يك نفر از مشايخ بستك واگذار كرده و عده‌اى تفنگچى جهانگيريه در اختيار آنان گذاشت و خود با جمعيت تفنگچى به بستك مراجعت نمود . اين قرارداد مال الاجاره تا چند سال حسن جريان داشت و اقساط آن به حاكم بستك پرداخت مىشد اما پس از اينكه آقا محمد خان به سلطنت رسيد صيد سلطان حاكم مسقط روابط خود را با فتحعلى شاه قاجار كه در شيراز ولايت عهد بود و حسينعلى ميرزا فرمانرواى فارس برقرار ساخت و با اعزام نماينده خود و ارسال هدايايى به شيراز و تهران به وعده اينكه بحرين و ساير شيخ‌نشينان عمان به اطاعت و تصرف شاهنشاهى ايران درآورد و خود هم تابع ايران باشد عوارض گمركات و منالات بندر عباسى و جزاير تابعه با فرمان آقا محمد خان اجاره كرد و تمام انتظامات و امنيت بحريه آن حدود و خليج فارس به عهده گرفت و نماينده خود به بندر عباس فرستاد . » « 1 » روايت محمد اعظم خان بستكى دربارهء كيفيت واگذارى اجاره عوارض و گمرك بندر عباس ، تنها سند موجود از اين حادثه نيست ، بلكه پيش از اين مطالبى نيز از مايلز دال بر تأييد اين مطلب نقل شد . در اينجا نيز براى نخستين بار متن يك سند انگليسى بررسى مىشود تا اين موضوع با توجه به چند روايت مختلف ارزيابى شده باشد . در سال 1237 ق . / 1821 م . كمپانى هند شرقى در صدد ايجاد پايگاه نظامى در جزيره قشم برمىآيد ؛ اين امر با اعتراض شديد حاكم فارس و فتحعلى شاه قاجار روبه‌رو مىشود . « 2 » كمپانى هند شرقى براى يافتن مستندى قانونى براى زير سؤال بردن مسئله حاكميت ايران بر قشم ، به « دكتر جوكس » ، نمايندگى سياسى مقيم قشم ، دستور مىدهد با بررسى محلى و اسناد و مدارك ، موضوع را مطالعه و گزارش خود را رسما به مسئولان كمپانى اعلام كند . به نظر مىرسد كه « دكتر جوكس » مأموريت داشته است در خصوص حاكميت بر قشم اسنادى را عليه ايران بيابد و از طرف ديگر بايد موضوع ارتباط امام مسقط را با اين جزيره نيز به گونه‌اى روشن سازد كه انگلستان بتواند با توجه به ارتباط نزديك با مسقط ، مسئله استقرار پايگاه نظامى خود را در جزيره حل كند . دكتر جوكس گزارش كامل خود را در موضوعات تعيين شده ، در سال 1237 ق . / 1821 م . به مسئولان كمپانى ارائه كرد . اين گزارش ، حاوى حقايق بسيارى دربارهء ارتباط امام مسقط با بندر عباسى و قشم است . از اين‌رو بخش‌هايى از آن نقل مىشود . گزارش ياد شده در سيزده بند تنظيم و ارائه شده است . در اينجا بندهاى مرتبط با موضوع عينا نقل مىشود . دكتر جوكس در گزارش خود مىنويسد : 1 . حكومت ايران نارضايتى خود را از مستقر شدن نيروهاى نظامى انگليس در جزيره قشم اظهار كرده است و نظر به اينكه ، اين مسئله احتمالا موضوع اصلى مذاكره بين من و دولت ايران خواهد بود ، من هيچ فرصتى را براى بهدست آوردن اطلاعات از منابع و اسناد معتبر دربارهء حق حاكميت بر جزيره ، چه در قشم و چه در مسقط ، از دست ندادم و مشغول گردآورى شدم . هرچند اطلاعاتى كه به دست آورده‌ام ، چنان كه انتظار داشتم ، رضايت‌بخش نيست ، با احترام ، آن را جهت ملاحظه مسئولان اعلام خواهم كرد . 2 . طايفهء بنى معين ، ابتدا در بندر كنگ ساكن بودند و حدود هفتاد يا هشتاد سال ، از زمانى كه شيخ عبد اللّه معينى از طرف دولت ايران حكومت جزيره را از ملا على شاه گرفت ، مىگذرد . پس از آن ، شيخ عبد اللّه معينى اجازه ضابطى بندر عباسى و توابع را از نادر شاه اخذ كرد . 3 . طايفهء بنى معين براى سال‌هاى متمادى بر امور جزيره قشم حاكم بوده‌اند و مال الاجاره ضابطى خود را جهت بندر عباسى و توابع آن ، به حكام فارس مىپرداخته‌اند و در حال حاضر نيز به حكومت ايران مىپردازند . 4 . در حدود 26 يا 27 سال پيش ، ساكنان قشم از ظلم و ستم « ملا حسين معينى » به ستوه آمده و از سيد سلطان تقاضاى كمك كردند و سپاهيان سيد سلطان پس از يك درگيرى توانستند جزيره قشم و هرموز را از ملا حسين معينى بگيرند . از همان ايام تاكنون ، اين جزاير ، تحت اجارهء امام مسقط است . 5 . به رغم اينكه سيد سلطان به زور ، نيروى نظامى اين مناطق را از ملا حسين بنى معين گرفت ، اما « سيد سلطان » نيز به همان روشى كه بنى معين اجازه ضابطى بندر عباسى ، قشم و هرموز را از دولت ايران اخذ كرده بودند ، عمل كرد و پس از او پسرش سيد سعيد اين روند را پى گرفته است . او هم‌اكنون سالانه چهار هزار تومان بابت مال الاجاره بندر عباسى و توابع شامل ميناب و خمير مىپردازد . در حال حاضر « سيف بن نبهان » ، نمايندهء او در بندر عباسى است . 6 . من بىنهايت متأسفم كه نه در مسقط و نه در قشم نتوانستم هيچيك از فرمان‌هاى قديمى را كه پادشاه ايران به امام مسقط داده است ، ببينم .

--> ( 1 ) . تاريخ جهانگيريه و بنى عباسيان بستك ، پيشين ، صص 192 - 188 . ( 2 ) . تاريخ مسقط و عمان . . . ، پيشين ، ص 120 .