« چهل هزار تومان همه‌ساله از بندر لنگه كه اسمش در هيچ جا نيست عايد خزانهء عامره مىشود » ( 112 ) اما به نظر كارپرداز در صورتى اين پيشنهاد عملى است كه اولا بازرگانان به خصوص تجار يزد كه با بمبئى سروكار دارند يقين نمايند كه در اين تصميم تغييرى حاصل نمىشود و ثانيا شخص خوش‌سلوك و كم‌طمعى متصدى امور گمرك لنكه بشود ، جزئى تخفيفى هم به جهت ترغيب تجار و راحتى كار ، در عشور بندر لنگه نسبت به عباسى بدهند ( 112 ) همين مطلب را يكى از كارشناسان وزارت امور خارجه با بيانى ديگر مطرح كرده است در واقع نظر به اينكه وزارت خارجه سرگرم كارهاى جارى و زدوخوردهاى گوناگون در مركز بوده است كمتر به نكته‌هاى دقيقى كه برخى از كارشناسان خارج از مركز عنوان مىكرده‌اند توجه مىنموده است : با توجه به گرفتاريهاى امام مسقط ( صيد ثوينى ) كارشناس وزارت خارجه پيشنهاد كرده است كه اين وزارت از موقعيت پيش آمده استفاده كند و تكاليف امام را در خصوص بندر عباسى زياد كند زيرا ممّر درآمد امام مسقط از سواحل و زنگبار مسدود شده است و تمامى گذران وى از بندر عباسى است بنابراين « به مرور ايام مىتوان ايراد دولتى در معاهدات او وارد آورد و تكليف او را زياد كرد . . . » ( 48 ) ( * ) كارپرداز : معتقد بوده است كه پس از كشته شدن صيد ثوينى ، امام مسقط ، امكان تصرف و نگاهدارى بندر عباسى بلكه مسقط براى كارگزاران فارس فراهم شده بود علاوه بر آن اتفاقات ديگر نيز به نفع اين جريان بوده اما بدان‌ها توجه نشده است و در نتيجه در خصوص تعيين تكليف بندر عباسى و در نهايت مسقط اقدامى انجام نيافته و توفيقى حاصل نشده است ؛ ميرزا محمد على خان علت اين تعلل يا اهمال و مسامحه را آن مىداند كه كارگزاران فارس به طمع پيشكش امام بوده و موقعيت مطلوب فراهم آمده را از دست داده و بندر را به صيد سالم واگذار كرده‌اند . ( 200 ) وى از اينكه مأموران مقيم فارس ترسيده يا تعلل كرده‌اند اظهار تعجب مىكند و قبول دخالت انگليس‌ها را از طرف كارگزاران مقيم فارس تقبيح مىنمايد : « امام مسقط كه هميشه ذليل و دستگير مردم لخت بىسرو پاى برّ عمان است آنچه مداخل مىكند بايد به آنها حق السكوت بدهد و هميشه به جهت يك روپيه محتاج است ، شأنى ندارد كه كارگزاران فارس از او بترسند . . . و اگر از ترس و به جهت دوستى كرنيل بيلى است به كدام حق حسابى بيلى بايد به امور داخله مداخله نمايد و چرا بايد حكمران فارس توسط و مداخله او را قبول نمايد » ( 201 ) ( * ) ميرزا محمد على خان همواره مخالف واگذارى اجارهء بندر عباسى به امام مسقط بوده است « از حالا در السنه و افواه خواص و عوام جارى است كه از ترس حمايت انگليس و دو سه فروند جهاز شكستهء مفلوك امام مسقط كه مقهور اعراب برّ عمان است اولياى دولت علّيه نتوانستند بندر را نگاه دارند و واگذاشتند » ( 203 ) ( * ) كارپرداز واگذارى مجدد بندر عباسى را هم به امام مسقط ناصواب مىداند و به وزارت خارجه مىنويسد : تصرف نمودن كارگزاران فارس بندر را و به اين طور پس دادن بدنامىاش خيلى زيادتر از مقدمهء هرات در انظار خليج فارس شد زيرا پس دادن هرات از راه التجاء و به ملاحظهء مصالح عمده بود و در مقدمهء بندر به هيچ وجه التجاء و اضطرارى نبود . . . ( 205 ) اين مطالب در اسناد 206 و 207 و 208 نيز با تفصيل ديگر آمده‌اند . 4 - 5 - 2 - مداخلات انگليس ( * ) كارپرداز بمبئى با صراحت به برنامه‌هاى انگليس مىپردازد و قصد انگليس‌ها و علاقه آنها را به اين امر كه بندر عباسى هم‌چنان در اختيار امام مسقط باشد آشكار مىسازد . در نتيجه ميرزا محمد على خان كوتاه كردن دست امام مسقط را به مصلحت نزديك‌تر مىداند . به نظر ميرزا ، انگليس‌ها حضور امام مسقط را در بندر عباسى از آن جهت لازم مىبينند كه : « چون عباسى به كل ولايات ايران نزديك است و از آنجا به هر جائى كه بخواهند بروند به سهولت ممكن است خيلى انگليس‌ها ميل دارند كه درست در قبضهء اقتدار اولياى دولت علّيه نباشد يا به كلى به امام مسقط [ واگذار ] بشود يا آنكه همين طورها مغشوش باشد » بر اساس اين اطلاعات كارپرداز نتيجه مىگيرد : « و لهذا تا ممكن است به دست امام مسقط نباشد بهتر است » ( 31 ) ( * ) اين شيوه كه حكمران‌ها از اوضاع و احوال محل حكومت و چند و چون حال و روزگار مردم بىخبرند و يا اطلاعاتشان اندك است ، و بيشتر به خود مشغول و تنها با چند تن از كسان خود محشورند از مشكلات مديريتى دوره خاجار است ؛ در سند 208 ميرزا محمد على خان حكمران فارس را در خصوص بىاطلاعى از اوضاع مختل و مغشوش مسقط سرزنش مىكند و مىنويسد « از لوازم حكمرانى فارس بصيرت كامل داشتن به حقيقت حالات حكام مسقط و بحرين و اعراب بنادر خليج فارس و غيره است و خيلى جاى تعجب است كه حكمران فارس از اوضاع و اختلال احوال والى مسقط بىخبر بوده‌اند . . . » ( * ) كارپرداز در مورد فعاليت‌هاى عمرانى حاج احمد مينابى مىنويسد كه « اگر اطلاعاتى كه دربارهء اين فعاليت‌هاى عمرانى مىدهند درست باشد عمل حاج احمد مينابى خوب و با فائده است اما كارگزاران فارس بايد بررسى كنند كه اين فعاليت‌ها را وى از محل اموال خود مىكند يا اموال دولت ؟ اگر از اموال خود اوست كارگزاران بايد قرار و مدار به قاعده‌اى بگذارند كه پس از عزل وى يا انقضاى مدت اجارهء عباسى وى « دعوى اعيان و آبادى ننمايد چرا كه با تبعيت او به دولت انگليس اين‌گونه دعوى از او هيچ بعيد نخواهد بود » و هرگاه اين عمليات از مال ديوان است بايد توجه داشت كه « مداخل و منافع زياد حاصل و عايد او خواهد شد و هر چه در آن بندر خرج شود چهار پنج مقابل بايد به اجاره افزوده نمايد زيرا هر چه به جهت بارانداز بندر مخارج شود