« امر و مقرر مىداريم كه اولا پس از تصرف كردن اين بنادر و جزاير واضح و بيّن است كه من بعد تخليهء آنها به هيچ وجه مناسب شأن دولت نخواهد بود . آن عمّ اكرم مطمئن و آسوده باشد كه ابدا در اين باب تغييرى در خيال مبارك پيدا نخواهد شد . . . و هم‌چنين رئيسى كه در آنجا مشخص و معين مىكند البته ملاحظه و دقت خواهد كرد كه آدم پادار و خوش‌رفتار و بىغرض و كم‌طمع و درست‌كارى باشد » در يكى از اسناد كه پيشتر بدان اشاره شد سفير انگليس بندر عباسى را مكانى نامناسب و بىفايده قلمداد مىكند اما يكى از اشخاص صاحب‌نظر و مطلع به وزير خارجه چنين مىنويسد : ( 181 ) الحمد للّه و المنه كه بندر حسابى ايران كه بندر عباس بوده به تصرف درآمده حال دو چيز ضرورت دارد اولا حاكم درستى كه اطلاع از امورات هر جا داشته باشد از دريا و خشكى و معرفت مردمان از هر جهت و متوجه بودن ، و در پى آبادى ولايت بودن ، زيرا كه محل بسيار خوبى است و سرحد هر جا ، و مكرر عرض شده كه اگر كسى به درستى متوجه اين محل بشود هندوستان درستى مىشود » مطلب دوم كه در اين بحث آمده است مربوط به تسلط بر خليج فارس است كه با توجه به جغرافياى آن با اندكى سرمايه‌گذارى اين امر به آسانى ممكن است ، با اين بيان كه : « چون درياى عمان منتهى به بندر عباس است يعنى از بندر عباسى ديگر درياى فارس محسوب است و در مقابل بندر عباس دريا تنگ مىشود و دو جزيره در وسط واقع شده كه يكى جزيرهء قشم است و در مقابل آن جزيرهء مسمى [ به ] لارك كه اين دو جزيره در وسط واقع شده و از ميانهء اين دو جزيره عبور كل جهازات و كشتيها كه از سمت هندوستان و درياى عمان مىآيند بايست بشود كه به درياى فارس داخل شوند و غير از آن راهى نيست و در ميانهء اين دو جزيره فاصله‌اى به قدر نصف فرسخ مىباشد كه هرگاه دو طرف اين دو جزيره برجى باشد و توپ در آن گذارده و قراول معين باشد ، احدى بدون اجازه نمىتواند داخل درياى فارس بشود و از طرف ديگر جزيرهء هرمز است كه مقابل بندر عباس است و آن هم يك طرف آن مقابل جزيرهء قشم مثل طرف جزيرهء لارك فاصله دارد . اين جزاير كه در تصرف درآيد انشاء اللّه تعالى كه هر كدام را برج و قراول بگذارند ، درياى فارس كلا در تصرف است و احدى نمىتواند از حكم سر بپيچد و جزيرهء بحرين و غيره كلا از همين محل كشتيهاى متعلق آنها را كه ضبط بشود ، جزيره در تصرف خواهد آمد و اين امورات از جهت دولت پنج الى چهار جهاز لازم دارند » ( 18 ) 5 - 3 - بندر عباسى و اعمال حاكميت كارگزاران به طور مرتب به وزارت خارجه در خصوص استفاده از فرصت پيش آمده ، بر اثر اختلافات ميان افراد خانواده امام متوفاى مسقط ، براى استقرار حكومت در بندر عباسى تذكر داده‌اند ، اما معلوم نيست چرا اقدام جدى در اين خصوص به عمل نيامده است در سند 192 مورخ 1285 مىخوانيم : « آنچه ، به نظر فدوى مىآيد براى تصرف بندر عباسى وقتى بهتر از حالا به دست نمىآيد زيرا كه به هيچ‌وجه معاند و معارضى در مقابل نيست و امام مسقط پريشان و بىسامان گرفتار كار خود مىباشد مشروط بر اينكه حاكم بىحساب و پرطمعى در به دو امر تعيين نشود كه اهالى و سكنهء آنجا را متنفر و روگردان كند » ( 192 ) وزارت خارجه در سال 1286 ق . / 1870 م . نسبت به « مداخله و تعرض امام مسقط و منسوبان آن بدون اجازه دولت به امور ملكى و حكومتى بنادر و سواحل » اعتراض كرده و اين اقدام را نادرست دانسته و از كارگزار بندر عباسى خواسته است كه اين امور را فورا مطابق واقع به وزارت امور خارجه اطلاع دهد . در مورد فعاليت‌هاى مذهبى هم به اين نكته اشاره شده است كه هرچند دولت متعرض امور مذهبى كسانى نمىشود كه امام مسقط را پيشواى مذهبى خود مىدانند اما اين معنى با كسب اطلاعات لازم از اين امور منافات ندارد . و « اين معنى اقتضاى آن را نمىكند كه دولت از كسب اطلاعات لازمه تغافل نمايد » زيرا اين فعاليت‌ها ممكن است منافى حقوق ملكى و حكومتى دولت در سواحل و بنادر شود . ( 234 ) 6 - 3 - سياست قضايى سياست قضايى ، به معنى دقيق ، عنصرى مهم از عناصر تشكيل دهندهء حاكميت است . نظام دادرسى و آئين آن نيز از مسائل مربوط به اعمال حاكميتى است . در ميان اسناد بندر عباسى سند 304 از اين قبيل است كه دربرگيرندهء قراردادى است امضا شده ما بين سعد الملك و شيخ بندر لنگه و در آن به چند نكتهء حقوقى قابل توجه به شرح زير اشاره شده است : قرارداد در فصل ثانى امور واقعه ( وقوعات ) بندر لنگه را به سه قسم تقسيم كرده است : اول : دعاوى عرفى مربوط به دزدى و قتل و نزاع و اعمال قبيحه و بىنظمى دوم : امور تجارتى و معامله سوم : امورات شرعيه در قرارداد آمده است كه شيخ بايد مسائل و دعاوى عرفى را بدون طرفدارى و در كمال استقلال حل‌وفصل و تمام كند : مگر در امر قتل كه مرتكب را تحت حفظ نگه مىدارد تا حكم از دار الخلافهء طهران برسد . دربارهء امورات تجارتى بدين ترتيب عمل مىشود كه هر سه‌شنبه اشخاصى كه نامشان در قرارداد آمده است تشكيل جلسه مىدهند و به مسائل رسيدگى مىكنند و نظر خود را مىنويسند و نزد شيخ يوسف مىبرند . شيخ مكلف به اجراى تصميمات است .