كارگزاران در بندر عباسى ، بوشهر ، شيراز و مركز است . ( س . 328 ، 329 ، 331 ، 332 ، 333 ، 334 ، 335 ، 336 ، 337 ، 338 ، 339 ، 340 ، 341 ، 342 ، 343 ) مسئله « اجاره جزيره هرموز » به موضوع مناقشه بين حاكم بندر عباسى ، حاكم بنادر و جزاير ، والى فارس و صدر اعظم و وزير امور خارجه تبديل شد و تقريبا همه مسئولان كشورى ضمن اعلام و ابراز نظر ، در اين مورد تمام تلاش خود را براى به كرسى نشاندن نظر خويش به كار مىگرفتند . اين رخداد به خوبى نمايانگر نبود مرزبندى مشخص در حوزه وظايف و اختيارات ادارى آنان است . تداخل امور و درهم‌آميختگى دستورات كارگزاران مختلف از همان آغاز موجب سردرگمى شده و يكى از مسئولان بندر عباسى ضمن توضيح مداخله نايب الحكومه در امور تجارى شهر مىنويسد : « خيلى كار پيچيده شده است . خدا آسان كند دشوارها را » ( س . 297 ، 330 ، 349 ) در موردى ديگر ، ناهماهنگى موجب نارضايتى تجار و بازرگانان شد آنان نيز از عملكرد « نايب كارگزارى عباسى » كه عملا زير نظارت وزارت خارجه قرار داشت به « نايب الحكومه فارس » شكايت بردند و از همين‌رو نتيجه‌اى عايد آنان نشد . ( س . 29 ، 315 ) انتصاب برخى كارگزاران از مركز هم به دليل آنكه اين كارگزاران شناخت كافى از موقعيت بنادر مختلف نداشتند موجب نارضايتى برخى از مسئولان شد . « 1 » ( س . 311 ، 316 ، 319 ) كارگزارى بوشهر در يك مورد ، از حضور نداشتن كارگزار در بندر لنگه و مداخله مستقيم ديگر مأموران در امور اتباع خارجى گله‌مند است و ضرورت وجود يك مأمور ويژه - نايب كارگزارى - را براى رسيدگى درست به امور اتباع خارجه تذكر مىدهد و مىنويسد : « مأمورين وزارت خارجه مثل باغبان‌هايى هستند كه مواجبى از مالك مىگيرند و اشجار را حفظ مىكنند و درخت‌ها را تربيت مىنمايند . اگر باغبانها نباشند مستأجر در تابستان ميوه برمىدارد و در زمستان‌ها هم درخت‌ها را به جاى هيزم مىسوزاند اگر هم باغى باغبانى نداشته باشد درخت‌ها هر سال ثمر نمىدهند . » ( س . 330 ) اشاره اين كارگزار به ضرورت وجود مسئولان ذيربط در امور مربوط به خود در محل حوزه وظيفه آنان و دخالت نكردن ديگران در امور خارج از وظيفه است . ( ج ) نارضايتى تجار و عموم مردم و ايجاد زمينهء مناسب براى بروز ناامنى و شورش پيش از اين گفته شد كه نظام جديد ادارى در جنوب ايران به دلايل ساختارى قادر به ايجاد يكپارچگى در نظام ادارى نبود و حتى در برخى موارد ، ناهماهنگى را در عملكرد ديوانسالاران تشديد مىكرد . همين امر زمينه مناسبى را براى گسترش نارضايتى تجار و عموم مردم از عملكرد حكومت و بالا بردن احتمال بروز ناامنى و آشوب ايجاد كرده بود . اسناد موجود در اين مجموعه نشان مىدهند كه تجار و بازرگانان بندر عباسى و مضافات آن به دليل ناكارآمدى كارگزاران دولتى و در نتيجه رسيدگى نكردن آنان به امور عمومى مردم به تدريج از حكومت جدا شدند و توان و نيروى خود را براى نشان دادن نارضايتى خود به كار گرفتند . نمونه‌هاى مختلف نارضايتى تجار از عملكرد كارگزاران و به‌ويژه مأموران حكومتى و گمركى ، در اسناد موجود به چشم مىخورد اين اسناد مربوط به نارضايتى از حكام فارس ، ( س . 298 ) عملكرد مأموران وزارت خارجه ( س . 314 ) و بروز ناامنى و اغتشاش ( س . 356 ، 367 ، 371 ، 381 ، 384 ) است . مهم‌ترين نتيجه اين وضعيت ، گسترش نارضايتى از سطح تجار و بازرگانان به اقشار مختلف اجتماعى و عامه مردم و موضع‌گيرى آنان در قبال حكومت بوده است . نمونه بارز اين عملكرد را مىتوان در يكى از اسناد موجود در اين مجموعه مشاهده كرد كه تجار براى نشان دادن نارضايتى خود از عملكرد حكام ، حاضر به پرداختن « تنخواه ، پيشكش و مساعده » به منظور برآوردن خواسته‌هاى خود شده‌اند . ( س . 520 ) همراهى نكردن تجار و عموم مردم با كارگزاران و تلاش براى خنثى كردن اقدامات آنان يكى ديگر از عوامل ناكارآيى نظام ادارى جديد بوده است كه در عمل با توجه به گسترش نارضايتىها قادر به انجام وظايف خود نبوده است . در واقع نارضايتى مردم از عملكرد حكام قاجارى ، از عمده‌ترين موانع ناكارآمدى نظام ادارى « حكومت بنادر و جزاير خليج فارس » است . برخى نشانه‌هاى اين وضع را در اسناد اين مجموعه مىتوان يافت . با توجه به آنچه گفته شد ، دربارهء عملكرد حكام قاجارى پس از خلع يد امام مسقط در بندر عباسى در يك جمع‌بندى كلى مىتوان گفت كه مشكلات اداره بندر عباسى پس از پايان يافتن حاكميت مالى امام مسقط بر آن به پايان نرسيد و در واقع وارد مرحله جديدى شد كه تا مدت‌ها سياست‌گذاران ايران را به خود مشغول ساخت . تمام شدن دوره اجاره‌دارى امام مسقط حادثه‌اى قابل توجه و رويدادى به نفع حاكميت ملى ايران در بنادر بود و به دست آوردن چنين نتيجه قابل ملاحظه‌اى ، پس از يك دوره نسبتا طولانى فعاليت‌هاى ديپلماتيك و رايزنىهاى مختلف و اقدامات نظامى ، نشانگر توجه

--> شد . براى آگاهى بيشتر از زندگانى او بنگريد به : بندر عباس و خليج فارس ، پيشين ، ص 338 ؛ سفرنامه سديد السلطنه ، پيشين ، صص 31 ، 355 . ( 1 ) . ( اين سند نمونه بارزى از ناهماهنگى در پرداخت‌ها بين بنادر عباسى ، لنگه و بوشهر و تقاضاى نظارت از بوشهر بر آنان و عدم دخالت مستقيم مركز است . نمونه ديگر از اين نارضايتىها در سند شماره 316 نشان داده شده است كه كارگزار بندر عباسى كه تحت اوامر وزارت خارجه است ، از دخالت‌هاى حاكم بنادر و والى فارس به مسئولان وزارت امور خارجه شكايت برده است . در نمونه ديگر كارگزار بوشهر از دخالت مستقيم قوام الملك ، حاكم بنادر « در كارهاى خارجه كه راجع به ايشان نيست » به وزارت خارجه اطلاع داده است .