كه شاخ و برگ‌هاى امپراتور عثمانى را قطع كنند ، باز داستان اختلاف مرزى ايران و عثمانى تجديد گرديد . مادهء 60 اين قرارداد تخليهء قطور را از نيروى عثمانى پيش‌بينى كرد و تحويل آن را به ايران مقرر داشت و يك هيئت روسى و انگليسى كه در ميان ايشان ژنرال هملى « 1 » و زله‌نوى « 2 » اعضاى برجسته بودند ، در سال 1879 تشكيل شد تا مصوبات كنگره را اجرا كند . در ژوئيهء 1880 آنها پروتكلى امضا و قرارداد مزبور را تأييد كردند و از نظر حقوق بين‌المللى اختلاف به صورت قاطعى تصفيه شد ، ولى تركها باز از اجراى آن تصميم سر باززدند و فقط پس از مدتها تأخير به تسليم كردن قطور تصميم گرفتند كه حالا پايگاه دستهء مخصوصى از سربازان ايرانى است . موضوع مورد اختلاف ديگر زهاب بود كه تقسيم شدن حوزهء آن بين دو دولت در عهدنامهء ارز روم پيش‌بينى شده بود ، اما ديرزمانى به اين كار توجهى ننمودند و در اين اواخر اختلاف سومى هم در ناحيهء باغساى و غريبه واقع در مغرب پشتكوه كردستان مجاور دجله تجديد شد . ايرانيان نسبت به اين اراضى ادعاى سابقهء كشت و كار دارند . از اين قبيل اختلافها بين هردو كشورى كه مرزهاى مبهم و نامعلوم داشته باشند قابل تصور است و اگر دولتين ايران و عثمانى بيش از اندازه از پيش‌آمد جنگ و ستيز ترسان نبودند و از اغتشاش طوايف سركش آن حدود نگرانى نداشتند كه خود موجب حفظ آرامش ظاهرى آن منطقهء كوهستانى شده است ، چنين وضع غيرعادى ممكن بود به احتمال قوى سبب تصادمى بين‌المللى گردد .

--> ( 1 ) - Hamley ( 2 ) Zelenoi