ناصوابى كرد كه پاره‌اى از مراكز مثل محمره و بوشهر را كه در اختيار داشت از دست داد به همين قسم هم مىگويند دولت روس بارها غبطه خورده است كه غنايم بيشترى در تركمانچاى به چنگ نياورده بود . اين نكته كه آن قرارداد چنان كه امكان داشت نفع روسيه را تأمين نكرد و بلكه فقط مصالح ايران را حفظ نمود تا حدى مرهون حسن تدبير و رأى سرجان مك‌نيل بوده كه فتحعلى شاه را ترغيب نمود كه پيش از آنكه روسها چيزهاى بيشترى مطالبه كنند تسليم شود . سريوستن شيل كه وزير مختار بريتانيا در تهران بود و از كيفيت امور اطلاع داشت مىنويسد : « اگر دولت روس در آن تاريخ مثل امروز ( 1850 ) به قدر و ارزش آذربايجان از جهات تجارتى و سياسى و مصالح مادى و استعداد غله‌خيزى و منابع معدنى و شايستگى نظامى نفراتش پى برده بود خيلى بعيد مىنمود كه امپراتورى مقدس اين ايالت را در كام خويش جا ندهد » . تجارت آذربايجان - اجناس تجارتى بين ايران و اروپا در اين منطقه بنابر قاعده بوسيلهء يكى از دو طريق به آذربايجان و اروپا صادر شده است : يا از راه تركيه و بندر طرابوزان كه در جنوب شرقى بحر اسود واقع است و يا از راه روسيه و قفقاز . خط سير اولى را عباس ميرزا بالغ‌بر شصت سال پيش رايج ساخت و از آن كار دو منظور داشت : يكى اينكه روابط تجارتى ايران با انگلستان كه نسبت به آن علايق دوستانه داشت افزايش دهد . ديگر اينكه به راه تجارتى روسيه كه با آن حسن مودتى نداشت صدمه وارد سازد . اين شاهزاده مأمورى در لندن گماشت و با شركت‌هاى بزرگ آن شهر كه بوسيلهء كشتى با طرابوزان ارتباط مستقيم داشتند باب مكاتبه باز كرد . اولين آزمايش به جائى نرسيد ، اما اقدام ثانوى كه كالاى انگليسى ترانزيت از طريق اسلامبول وارد شد موفقيت‌آميز بود و اين تجارت ترانزيتى به زودى سالانه تا 000 ر 000 ر 1 ليره ترقى نمود . در همين موقع بود كه صنعت پارچه‌بافى را هم آقاى آرمسترانگ با پيشنهاد و خرج عباس ميرزا در ايران به راه انداخت . دستگاه‌هاى