اما اعتماد السلطنه در روزنامهء خاطرات ذيل وقايع 15 رمضان 1306 مىنويسد ( صفحهء 649 كتاب چاپ تهران ) : « در باب اعلانى كه در آزادى مردم چاپ كردند عرض كردم اعلان بىموقع و بد و نامناسبى چاپ شد . ممكن بود كه سال چهل و يكم سلطنت است و خواستيد رفاهيتى به رعيت بدهيد بشكرانهء اين موهبت الهى . از اين اعلان معلوم مىشود يا شما را مجبور كردند يا خواب ديديد . از اين عرض من خوششان نيامد و جواب فرمودند چون ظل السلطان را معزول كرديم و او ظلم زياد ميكرد اين اعلان لازم بود . » - مترجم . فرمان به اين كلمات پايان يافته است : « هركس اين حكم را درست اجراء نكند به چنان مجازاتى خواهد رسيد كه مايه عبرت همهء ناظران شود . » اين بيانيه يا سند حقوق اتباع سلطان به راستى اقدامى ممتاز بود و با آنكه در ولايات تأثير مختصرى نمود ، اما خود شاه با طرز برازنده‌اى آن را رعايت فرمود . از طرف ديگر نيز اعلام عمومى آن و اشعار رسمى موضوع از جانب نمايندگىهاى اروپائى وسيلهء مطلوبى فراهم ساخت كه هرگاه باز موارد بىدادگرى شاق و سهمگين ديده شود در مقام اعتراض برآيند و ازاين‌رو در قبال عناصر ناباب مانعى باشند . پيشنهاد تدوين قانون - به‌طورىكه ملاحظه شده است واجب‌ترين اصلاحات يعنى تدوين قوانين و تأسيس دادگاه مستقلى كه عامل اجراى دستخط جديد و تعميم قانون‌هاى موجود باشد در بيانيهء سلطنتى به كلى مسكوت مانده بود ، ولى شاه بعدا به اين موضوع نيز عطف توجه نمود و در موقع مسافرتم به تهران در سال 1889 محافل رسمى در پايتخت از اين خبر سخت به لرزه افتاده كه سلطان به دار الشوراى كبرى امر فرمود كه هيئت جديد قانونى را براى اهتمام در كار عدل و داد تعيين نمايند . راجع به اين اقدام در روزنامهء تايمز شرح ذيل را من بخصوص با لحن اميدوارى درج كردم تا تصور نرود كه نسبت به جريان امور ايران نظر بدبينى تمام دارم : « هيئتى كه خود واقف نيست چه انتظارى از او دارند ترجمه كردن « قانون ناپلئونى » را آغاز كرده است و نسخه‌اى از آن مجموعه كه مناسب حال مسلمان‌هاى تبعهء فرانسه تهيه شده بود در اختيار اين هيئت قرار داده‌اند ، بعلاوه قانون انگليسى را كه