نتواند شد كه از دو جهت اساسى در اين ترتيب قضاوت هست ، يكى فقدان مجموعهء مدون قانون ، ديگر دادگاهى كه از عهدهء اجراء و استفاده از آن مجموعه برآيد . با آنكه قانون شرع را تا اندازه‌اى مرتب كرده‌اند باز اين كار از روى اسلوب علمى و يا جامع و مطابق مقتضيات زمان انجام نشده است . قواعد عرف هم كه كتبى نيست و تابع طبع و حال خصوصى و خودسرانهء افراد است . اختيارات قضاوت طبقهء روحانى و دادگاههاى مدنى ناقص است و فرق و حد قابل قبولى هم بين مزايا و موضوع كار هريك از آنها نيست و بنابر علاقه و هوس متقاضى ، دعوى به يك محكمه و يا ديگرى ارجاع مىشود و گاهى نيز يكى بعد از ديگرى به رسيدگى اختلاف واحدى مىپردازد . اگر هرگونه اظهار نظر يا ايرادى نسبت به نص قرآن بىخطر نباشد هيچ‌كس قادر نخواهد بود از نقايصى كه در قواعد عرف هست دفاع نمايد زيراكه وضع مبهم غيرقابل عفوى دارد و به هيچ‌وجه نمىتواند راهنماى قاضى در امور عادى و مدنى باشد و بالاخره تمركز و تراكم اقدامات قضائى و اجرائى در شخص واحد كه در عين حال حاكم و ذى حساب مالياتى و داور پليس و قاضى است خود دليل بارز نقص و فساد آن سيستم است كه نخواهد توانست در نهايت درستى و شرافت به گسترش عدل‌وداد همت بگمارد . از طرف ديگر علاقه به زر و مال در ميان مأموران ايرانى مرافعه را مضحك‌تر خواهد نمود مگر اينكه كيسهء زر پر باشد و مهارت در طرز خرج كردن آن نيز حاصل . اقدامات اصلاحى - از لحاظ ناصر الدين شاه بايد انصاف داد كه وى از نواقص و معايب سيستم قضائى ايران نيك آگاه بوده است و در دورهء پادشاهى او اقداماتى براى رفع اين نقايص شده است و از لحاظ سماجت فطرى خاص مردم نيز كه هيچ شهريارى به نابود كردن آن قادر نيست بايد اعتراف نمود كه اين اقدامات جز يأس و حرمان نتيجه‌اى نداشته است . بانو شيل در كتاب خود مىنويسد كه : در آغاز سلطنت شاه فعلى براى