متعددى كه براى رشوه و فرومايگى دارد ، ارباب حاجت را از ارجاع هرگونه امور بغرنج يا مهم به آن منصرف مىسازد و چنين مسائلى در درجه اول به حكميت - خصوصى ارجاع مىگردد . دكتر ويلز كه جالب‌ترين شرح را دربارهء قانون ايران از لحاظ جريان روزانه و جنبه‌هاى عملى آن نوشته است امور مربوط به قراردادها و اسناد مالكيت غيرمنقول و وصيتنامه‌هاى مورد اختلاف و اداى قروض ورشكستگى را از جمله مواردى بشمار آورده است كه از طريق حكميت رفع اختلاف شده است . مجلس يا شوراى غيررسمى از تجار معتبر در خانهء ملا يا منزل يكى از افراد سرشناس تشكيل مىيابد ، هردو طرف دعاوى خود را اظهار داشته اسنادى ارائه مىدهند كه مورد رسيدگى واقع و رأيى كه پيوسته براساس مصالحه است صادر مىشود كه اگر در حدود انصاف باشد هردو طرف مىپذيرند و حكم را شيخ الاسلام يا امام جمعه امضاء مىكند ، سپس هديهء مختصرى به همهء افراد آن هيئت تسليم و اصحاب دعوى ترتيبى را كه شايد ارزان‌ترين و مؤثرترين جريان قانونى در سراسر جهان است صحه مىگذارند . هرگاه يكى از طرفين از رأى حكميت ناراضى باشد مىتواند به حاكم ولايت مراجعه كند و يا در موارد حساس‌تر راجع به اسناد مالكيت وارث راه رجوع به محكمهء شرع باز است . همين ترتيب در مراحل پايين‌تر و پيشه‌هاى زندگى ديده مىشود و اگر يكى از اين قبيل اختلافات در روستاها واقع شود ابتدا به جرگهء زارعين يا ريش‌سفيدان ده ارجاع مىگردد و بنابر درخواست آنها كدخدا يا ملا و در مرحلهء نهائى حاكم دخالت خواهد كرد . با وجود شيوع رسم رشوه كه تا آستانهء ديوانخانه را هم آلوده مىسازد ، دكتر ويلز محض تسكين خاطر ما مىنويسد كه سرانجام عدل و داد وافى حاصل مىشود ، زيرا آنچه را كه مردم مشرق زمين در راه رشوه خرج مىكنند همان است كه ما جهت مخارج ضرورى و حق الزحمه و هزينه‌هاى ديگر صرف مىكنيم كه در واقع هدف هردو يكى است ، فقط راه مختلف است و چنين مىنمايد كه اين نظريهء خوش - آيند چنان كه بايد و شايد چگونگى عدالت را در دو محل نيك در نظر نمىگيرد .