آميز خود را نسبت به آنها چنين آغاز كرد كه شيخ الاسلام تبريز را بازداشت و حق او كه مسجدش را بست و پناهگاه قرار داده بود ، منسوخ نمود و اين همان امتيازى بود كه امام جمعهء تهران نيز داشت . قدرت‌نمائى كامل كه از آغاز پادشاهى محور سياست ناصر الدين شاه بوده با تفوق نفوذ محاكم شرعى سخت منافات داشته است . در دادگاههاى عادى در هر مورد رسيدگى نام نامى پادشاه ياد مىشود و نيك مىتوان استنباط كرد كه به چه دليل شاه نمىتواند وجود مرجع عالىترى را تحمل نمايد . اما در كنه كار محاكم شرع يك مانع ذاتى هم بر ضد برترى آنها وجود دارد كه دادگاه عادى هر موقع مأمور است به آن استناد و استفاده كند . زيراكه آنها حق صدور حكم دارند ولى اختيار اجرا با مأموران دولت است و هرچند كه رأى مجتهدان به‌ندرت محل ترديد و فسخ واقع مىشود و معمولا مجرى است باز ارجاع نهائى امر به دادگاه مدنى شناسائى ضمنى تفوق آن است ، اگرچه راه براى ادامهء جريان طولانى مذاكرات و رشوه ، خاصه وقتى كه يكى از اصحاب دعوى شخص حاكم يا مأمور دولتى باشد باز خواهد بود . عرف يا قانون عادى - اينك از شرع به قانون عادى يا عرف مىپردازم كه اسما بر سنت‌هاى شفاهى و رسم و سابقه استوار است و بنابراين در نقاط مختلف مملكت متفاوت مىباشد و چون نص و يا قانون مدونى در كار نيست ازاين‌رو بسته به نيكو نهادى يا حرص و آز افرادى است كه شغل قضائى يا اجرائى دارند و ناچار در عمل دستخوش تغيير و تفاوت مىشود . از آنجائى كه هيچ‌گونه اهتمامى جهت گرد آوردن سوابق قضائى نشده است و معلوم نيست كه در موارد مشابه قبلا چگونه رفتار مىشده است ، پس رأى بدون درنگ صادر و بوسيلهء مأمورى كه متصدى اجراست زود مجرى مىشود و يگانه ملاك در عمل هرگاه وى مردى درستكار باشد ( در ايران اين حدس محتاج به تأمل است ) فقط قوهء تميز خود او دربارهء حق و ناحق است . متصديان قانون عرف در سراسر مملكت داوران عادىاند . دادگاه مدنى