و بىنظمى همه‌جا به نظر مىرسد و اين عدهء كثير مستخدمان رسمى نه كار تهيهء گزارشى را برعهده دارند و نه آمارى ترتيب مىدهند و نه به كار تهيهء اطلاعات و يا جدول و يا محاسبات مىپردازند و حساب و كتابى هم يا اصلا در كار نيست و يا اگر هم باشد وضع غيرقابل اعتمادى دارد ، و وسايلى نيست كه حتى بدوىترين اطلاعات را دربارهء مقدار جمعيت مملكت روشن سازد . ارقامى كه من سابقا راجع به هزينه و درآمد ذكر كردم از منابع رسمى اخذ شده بود كه هرچند شايد معتبر باشد ، اما نمىتوان اطمينان داد كه چه ارقامى را كسر دارد و تا چه اندازه ممكن است آنها را اساس قياس‌هاى ديگر ساخت . بارون توفن اشتاين حاكم اتريشى ساوه كه قبلا هم مطلبى از قول او نقل كردم جريان عادى زندگانى مأموران رسمى را در ايران چنين تعريف كرده است : « وزارتخانه در ايران شامل وزير و عده‌اى منشى است ، بدون اينكه محل ثابتى براى كار و يا داراى وسايل و ابزارى باشد كه در اروپا وجود آنها كاملا ضرورى است . هرجا كه وزير باشد همان جا اداره است ، خواه در خانهء او يا در سرسرا و يا در قصر شاه و يا بر سبيل تصادف در كوچه يا قهوه‌خانه و چندتا منشى همه‌جا و هميشه همراه وزير در حركت‌اند و هركدام نيز در جيب خود قلم و قلمدان و اسنادى دارند ، بنابراين اداره را هرجا و هر لحظه‌اى مىتوان تشكيل داد . در جيب اين ميرزاها اسنادى از سنوات گذشته هست كه وى آن را مال شخصى خود مىپندارد و به هيچ وجه از اموال رسمى محسوب نمىدارد » . خوانندگانم لابد از اين مطلب حيرت خواهند نمود كه اصلاحاتى را كه بارون توفن اشتاين در دورهء يكسالهء مأموريت خود در ساوه معمول داشته بود بعد از كناره‌گيرى او پاك از بين رفت ، ولى در عين‌حال بهبودى كه در وضع كارهاى آن ولايت پيدا شده بود زمينه براى تقديم پيشكشى بيشتر از طرف جانشين او گرديد . حقوق و القاب - پيش از اين گفته‌ام كليهء اين مستخدمين مواجبى از دولت دريافت نمىدارند چون اميد دارند كه به نحوى از انحاء عايداتى و اصل شود و