على اصغر شميم
576
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
گزارش خود بيان كرده ، اين است كه : اولا - تبديل پايهى حق الامتياز به مبلغى معين در هر تن ( كه شركت در آن موقع پيشنهاد دو شيلينگ و نيم در هر تن كرده بود ) مقرون به صرفهى دولت نيست . ثانيا - شركت نفت انگليس و ايران حقوق حقهى دولت را بابت حق الامتياز كاملا نپرداخته و 000 / 535 ليره به دولت ايران بايد بپردازد . نصرت الدوله به استناد گزارش ملكين تاك با زعماى شركت نفت در لندن گفتگو و با آنان توافق كرد كه دولت ايران در ازاى دريافت 500 هزار ليره از شركت نفت ، حساب معوقهى خود را با آن شركت تصفيه كند . بدينترتيب اختلافات دولت و شركت حل گردد و اينك متن ترجمه نامهاى كه رئيس هيئتمديره شركت در لندن به نصرت الدوله در اين باب نوشته است از كتاب « پنجاه سال نفت ايران » عينا نقل مىشود : « حضرت و الا شاهزادهى نصرت الدوله وزير امور خارجهى ايران - من خيلى مسرورم كه بدينوسيله قرارداد ذيل را كه راجع به مسائل معوقه بين دولت شما و كمپانى ما است و شما قبول فرمودهايد ، تصديق نمايم ، بدينمعنى كه دولت شما حاضر خواهند بود : اولا - صد شانزده از منافع خالصى كه ذكر شده در فصل دهم امتياز دارسى مورخهى 28 مه 1901 است ، برحسب قرارداد مورخهى چهارم ژوئن 1920 كه مستر مكلين تاك و مستر للويد اقدام به آن نمودهاند و جزييات آن هنوز مقرر نشده است ، تعبير و تفسير شود . دوم - ادعاى راجع به حق دولت در موضوع حملونقل نفت به وسيلهى كشتىها كه شرح آن در قرارداد چهارم ژوئن 1920 ذكر شده ، موقوف شود و كمپانى نفت انگليس و ايران هم متعهد مىشود كه : 1 - به دولت ايران مبلغ 000 / 500 ليرهى انگليسى نقد يا 000 / 100 سهام معمولى كمپانى كه داراى حق رأى نيست ، در مقابل دعاوى دولت راجع به حقوق و محاسبات تا 31 مارس 1919 بپردازند . 2 - تمام دعاوى خود كه راجع به مطالبهى خسارتى است كه از قطع لولهى نفت در ماه فوريهى 1919 متوجهى كمپانى شده ، پس بگيرد . 3 - ادعاى خود را راجع به كسر گذاردن سه درصد از حق السهم دولت ايران كه اين كمپانى مجبور شده به خوانين بختيارى بپردازد ، نيز پس بگيرد . در خاتمه افتخار دارم كه يكى از ارادتمندان آن حضرت و الا محسوب شوم - س . گرينوى » . نصرت الدوله با پيشنهاد هيئتمديره شركت نفت طى نامهى مورخ 28 ژوئن 1920 ( شوال 1338 قمرى ) موافقت نمود . اما يك ماه پس از آن موافقت ، كابينهى وثوق الدوله چنانكه قبلا