سربازان روس از سال 1907 به بعد به ايران و پشتيبانى جدى انگلستان از عمليات روسيه در ايران ، نتيجه‌ى معاهده مزبور است » . م . پاولويچ در سال 1911 ميلادى يعنى چهار سال پس از انعقاد قرارداد تقسيم ايران ، ضمن مقاله‌اى چنين نوشته است : « اكنون هم عده‌ى زيادى از ايرانيان و حتى كسانى از مردم انگليس تصور مىكنند كه بين سياست انگليس و روس در ايران تفاوت اصولى وجود دارد . اين تفاوت يك تفاوت ظاهرى بيش نيست . دولت انگلستان براى عوام‌فريبى ترجيح مىدهد كه با دستكش سفيد به عمليات بپردازد و روسيه نيز ، با در نظر گرفتن منافع صاحبان مال و جاه انگليس ، به عمليات خشن و علنى دست مىزند » . همانطور كه پاولويچ نوشته و قبلا نيز اشاره كرديم ، دولت خيرخواه و آزادىدوست بريتانيا ( ! ! ) عملا نشان داد كه هرگز هواخواه رژيم مشروطه‌ى پارلمانى ايران نبوده و فقط مىخواسته است ، به قول پاولويچ جنايات خود را درباره‌ى ايران ، هميشه با دستكش سفيد مرتكب شود . اين دولت همين‌كه پاى منافع خاص خود را در ميان ديد ، از پشت سر به ايران خنجر زد و كشور و ملت ايران را به روسيه تزارى ، يعنى دشمن سرسخت آزادى و استقلال ايران فروخت . سؤالى كه در اين مورد ممكن است پيش بيايد ، اين است كه چرا در تقسيم ايران ، دولت انگليس فقط به ناحيه‌ى ظاهرا كوچكى از سرزمين‌هاى جنوب شرقى و شرقى ايران اكتفا كرده است ؟ جواب اين سؤال آسان است زيرا دست بريتانيا در خوزستان به وسيله‌ى شركت نفت انگليس و ايران براى هرگونه جنايت و خراب‌كارى و اعمال غرض ، باز و دامنه‌ى نفوذ شركت مزبور تا اصفهان و ناحيه‌ى بختيارى و قسمتى از فارس گسترده بود و دولت انگليس لازم نديد كه اين مناطق را جزء منطقه‌ى نفوذ خويش در قرارداد بياورد و بدنامى بيشترى براى خود كسب كند . در برابر اين گذشت و بزرگوارى ( ! ! ) ، دولت انگليس بيش از يك سوم از زرخيزترين ايالات ايران را به روسيه تزارى بخشيده و دوستى آن دولت را به قيمت محو استقلال ايران به دست آورده بود و ما خواهيم ديد كه بريتانيا در جريان جنگ جهانى اول و عقد دومين قرارداد تقسيم ايران با روسيه تزارى ، منطقه‌ى نفوذ خود را تا خوزستان بسط داده است . دكتر مهدى ملك‌زاده در كتاب « زندگانى ملك المتكلمين » درباره‌ى انعكاس قرارداد 1907 در ايران چنين مىنويسد : « دولت ايران به وسيله‌ى وزارت خارجه و حسن پيرنيا ، مشير الدوله كه در آن زمان سفير ايران در دربار روسيه بود ، به اين معاهده اعتراض كرد و مجلس شوراى ملى عدم رسميت اين معاهده [ را ] كه بر خلاف حق و عدالت و استقلال ايران بود ، اعلام نمود ولى كسى به اين اعتراضات جوابى نداد » .