على اصغر شميم
454
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
مىكردند ، ارباب پرويز زرتشتى در يزد به تحريك صنيع حضرت ، كه مورد حمايت محمد على شاه بود كشته شد . اين جنايت بزرگ كه محرك آن بعد از عزل محمد على شاه اعدام گرديد ، هرچند كه مجلس شورا و مطبوعات و اكثريت مردم را عزادار نمود ، ولى موجب يأس و دلسردى پارسيان گرديد و تأسيس بانك ملى معوق ماند . در مورد جلوگيرى از وامخواهى از بيگانگان ، مجلس دورهى اول پيروز گرديد ولى ، چنان كه بعدها خواهيم ديد ، حكومت مشروطه ناگزير شد كه خود براى حفظ رژيم و جلوگيرى از افلاس و ورشكستگى كشور از روسيه و انگلستان به وسيلهى بانك استقراضى و بانك شاهنشاهى وام بگيرد . ادوارد براون از نامهى يك نفر ناظر و شاهد آن روز اوضاع ايران مطالبى آورده كه عينا نقل مىشود : « مجلس شوراى ملى نيرومند و بىباك شده است . بزرگترين پيروزيش البته بيرون كردن مسيو نوز بود ؛ چه حكومت بدون رضا و رغبت بدان موافقت نمود . مجلس تا آنجا كه صفت خردكنندهاش اجازه مىداد ، به خوبى از عهده برآمده كه قدرت پيشين تخت سلطنت را كاسته ، شاهزادگان را از رسيدن به مقام وزيرى ممنوع ساخته ، اصل مسئوليت وزيران را استوار داشت ، خريد و فروش پستهاى ( مقامات ) عاليه را كه مسئلهى بسيار بغرنجى بود از ميان برد . اكنون آنچه براى او باقى مىماند ، دست زدن به كارهاى بزرگ و قدرتنمايى در سازمان ايرانى نوين ، روى ويرانههاى اسلوب پيشين است . آيا براى انجام اين وظيفهى مهم لياقت دارد ؟ گرچه تقريبا همهى اروپاييان مقيم اينجا بدبيناند ولى من خوشبين هستم و از يك چيز خاطرم جمع است كه اين خاندان سلطنت هرگز نمىتواند مجلس را از ميان ببرد . مجلسيان با تفاوت اندكى كلمات ميرابو ( MIRABEAU ) را ادا مىنمايد : « ما به خواست مردم اينجا آمدهايم و جز با زور سرنيزهى بيگانه بيرون نخواهيم رفت . مفهوم اين فراز پرمعنى اين است كه : مشكل است بتوان ديد پادشاه كشورى توانسته باشد با سرنيزههاى بومى ( خودى ) نهضت نيرومندى را كه حقيقتى عميق دربردارد و در قلوب مردم جايگزين گرديده ، با قدرت كامل خرد كند ، براى اينكه تنها شخص خودش زنده بماند . آنگاه با حركت مذبوحانهاى به دنياى حيرتزده بگويد : اين است ملتى كه نمىخواست بميرد » . مسئلهى ديگرى كه در مجلس شوراى ملى مورد بحث قرار گرفت ، نامهى مشير الدوله نخستوزير خطاب به مجلس بود كه در آن هيئت وزيران را به مجلس معرفى كرده بود « 1 » .
--> ( 1 ) - مشير السلطنه وزير عدليه ، ناصر الملك وزير ماليه ، علاء السلطنه وزير امور خارجه ، وزير افخم وزير داخله ،