على اصغر شميم

377

ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )

اسكناس » كسر مىكردند و فقط تهران از اين قاعده مستثنى بود و اسكناس‌هاى مربوط به كليه‌ى شهرستان‌ها در پايتخت بدون كسر از طرف بانك پذيرفته مىشد . 5 - بين سرمايه‌ى بانك و حجم اسكناس در جريان ، به مرور زمان تناسب و توازن از ميان رفت و به تدريج بهاى اسمى اسكناس در جريان با سرمايه‌ى بانك برابر مىشد . بانك شاهنشاهى كه سرنوشت پول ايران را در اختيار داشت ، تا آنجا كه ممكن بود در راه كاهش بهاى پول ايران در برابر ليره‌ى انگليسى كوشيد ؛ به‌طورى كه بهاى يك ليره انگليسى كه در سال 1280 هجرى يعنى 26 سال پيش از تأسيس بانك در بازار ايران در حدود دو تومان بود ، در سال 1309 هجرى قمرى ( سه سال بعد از تأسيس بانك ) به 36 قران و در سال 1323 قمرى به 59 قران رسيد . طبق امتيازنامه ، بانك شاهنشاهى مكلف بود كه 6 درصد منافع ( سود ويژه ) خود را به دولت ايران بدهد مشروط بر آن‌كه مبلغ پرداختى از 4000 ليره‌ى انگليسى ( معادل 000 / 100 فرانك فرانسه ) كمتر نباشد اما بانك شاهنشاهى از سال تأسيس تا سال 1318 قمرى يعنى در مدت 12 سال با وجود منافع سرشارى كه از نشر اسكناس و مبادلات بانكى و ايجاد نوسان در بورس اسعار خارجى در ايران برده بود ، سالانه همان 4000 ليره را به دولت ايران مىپرداخت . ع - دانش‌پور در كتاب خود چنين مىنويسد : « بانك شاهنشاهى ايران در مدت 42 سال كه انحصار صدور اسكناس را در ايران در دست داشت ، بيش از 111 ميليون ريال تنها از اين منبع درآمد به دست آورد . اگر اين منفعت هنگفت در نتيجه‌ى به كار بردن سرمايه‌ى بانك در ايران به دست مىآمد ، نگارنده كمترين اعتراضى نداشت . لكن حق انحصار صدور اسكناس حقى بود كه زمامداران فاسد و نالايق عصر بناحق از ملت ايران سلب و براى مدت شصت سال به يك مؤسسه‌ى خارجى واگذار نمودند » . « واگذارى اين حق به بانك مزبور آن هم با قيد نگاهدارى پشتوانه‌ى فلزى فقط به ميزان 30 درصد اسكناس‌هاى منتشر شده به منزله‌ى شركت دولت ايران در سرمايه‌ى بانك به شمار مىرود زيرا موقعى كه به سرمايه‌ى بانك از طرفى و ميزان اسكناس‌هاى در جريان از طرف ديگر نظر افكنيد ، مىبينيد كه به استثناى چند سال اول در كليه‌ى سال‌ها هفتاد درصد ميزان اسكناس‌هاى در جريان بيش از سرمايه‌ى بانك بوده است . در اين صورت آيا عدل و انصاف ، مروت و مردانگى حكم مىنمود كه گيرنده‌ى امتياز لااقل اين نكته را در نظر گرفته و دولت ايران را به نسبت هفتاد درصد اسكناس‌هاى منتشره در منافع شركت سهيم مىنمود « 1 » .

--> ( 1 ) - كتاب بانك شاهنشاهى و امتياز ، تأليف ع - دانش‌پور ، چاپ دوم ، صفحه‌ى 33 .