حقيقت امر اين بود كه مشاغل و مناصب در دوره‌ى قاجاريه ، به‌ويژه از سلطنت محمد شاه به بعد ، به مزايده و حراج گذاشته مىشد و هركس با تهيه‌ى مقدمات لازم ، پول بيشترى به عنوان پيشكش به صدراعظم و به وسيله‌ى او و يا خلوتيان شاه ، به شخص شاه تقديم مىكرد ، مىتوانست شغل موردنظر خود را به دست آورد و همين شخص پس از انتصاب مكلف بود كه پيشكشىهاى ماهانه يا سالانه را مرتبا تقديم كند تا بر سر كار خود بماند و همين‌كه وظيفه و تكليف خود را در تقديم رشوه انجام مىداد ، از هرگونه مؤاخذه و بازخواست مصون و در رفتار و كردار خود نسبت به زيردستان و عامه‌ى مردم آزاد بود . هر وزير يا مأمور عالىرتبه‌ى دولت ، پس از آن‌كه به شرح بالا بر سر كار مىآمد ، همان رويه را در مورد انتخاب اعضا و كارمندان و كاركنان مربوط به شغل دنبال مىكرد و با دريافت رشوه‌ى قبلى و پيشكشىهاى بعدى در مسابقه‌ى ترويج فساد در دستگاه دولت ، شركت مىجست و كارمندانى كه به زور تقديم رشوه و پيشكشى به مشاغلى منصوب مىشدند ، از راه تعدى و تجاوز به مال مردم بيش از آنچه را كه داده بودند و مىدادند ، به دست مىآوردند و بدين ترتيب دستگاهى كه به نام دولت براى خدمت به مردم به‌وجود آمده بود ، در حقيقت وسيله‌ى استثمار مردم بود . سرپرسى سايكس مىنويسد : « طبقه‌ى حاكمه‌ى ايران كه از شاهزادگان مىباشند ، نه تنها در مطالبات جابرانه‌ى خود بدون رحم و شفقت مىباشند ، بلكه هيچ فكرى براى بهبود اوضاع كشور خود نمىكنند . وقتى من در حضور يك شاهزاده‌ى پير ايرانى از فعاليت‌هاى حاكمى در اعاده‌ى نظم و امنيت و دستگيرى و اعدام دزدان تمجيد مىنمودم ، شاهزاده جواب داد : حاكم كار خطايى نموده است ، او بايستى فقط به زندانى نمودن راهزنان قناعت نمايد و از آن‌ها پولى گرفته و در موقعى كه از حكومت منفصل مىشود ، آن‌ها را نيز آزاد نمايد . چنانچه او در ايالت خود انتظام و امنيت را چنان برقرار كند كه بعدا يك پسر بقال نيز بتواند به آسانى حكومت نمايد ، پس او دشمن طبقه‌ى حاكمه مىباشد « 1 » .

--> ( 1 ) - تاريخ ايران ، تأليف سرپرسى سايكس ، جلد دوم ، صفحه‌ى 598 .