على اصغر شميم
287
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
عمل انجام شده تلقى كرد و به مكلين شغل افتخارى وابسته بازرگانى سفارت انگليس را واگذار نمود . در صفحهى 280 همان كتاب ، هاردينگ مىنويسد : از آنوقت به بعد من درك كردم هرجا كه منافع روسها در ميان باشد ، هيچگونه اعتمادى به اتابك نمىتوان داشت . شاه كه از لحاظ فكر كودك سالخوردهاى بيش نبود ، از لحاظ استقامت مزاج چون نايى شكسته ، نحيف و ناتوان شده بود . وضع عجيب كشور هم كه سالهاى متمادى به طرز بسيار ناگوارى اداره مىشد ، موقعيتى را پيش آورده بود كه هر دولت خارجى كه بيشتر به متصديان فاسد و بىدفاع كشور پول و تعارف مىداد يا با صداى رساترى آنها را تهديد مىنمود ، مىتوانست آنان را از پاى درآورد و مجبور به تسليم نمايد . هنگامى كه امتياز نفت به دارسى داده شد ، دولت انگليس ادعا نمود كه دخالتى در تحصيل امتياز مزبور نداشته است ولى گفتهها و نوشتههاى ديپلماتهاى انگليسى اين ادعا را باطل مىسازد . نكتهاى كه نبايد از نظر دور داشت و از روى كمال بىطرفى بايد به آن اذعان كرد ، اين است كه هنگام اعطاى امتياز به دارسى ، نه امتيازگيرنده و نه امتيازدهنده از آيندهى نفت ايران اطلاعى نداشت و پيشرفتهاى علمى براى كاوش نفت هم به پايهى امروز نرسيده بود كه وجود نفت را تا حدى بتوان پيشبينى نمود و اعتمادى به آن داشت . امتيازنامه پيشنهادى بود كه يك سرمايهدار ماجراجوى خارجى به دولت داده و حاضر شده بود كه مبلغى از سرمايهى خود را به خطر اندازد تا شايد استفاده كلانى از آن بنمايد و اولياى دولت هم بدون اطلاع از چگونگى امر ، بدون دقت و رسيدگى دربارهى شرايط پيشنهاد « 1 » ، آن را به صحهى شاه كه در آنوقت صاحب اختيار مطلق بود ، رساندند .
--> ( 1 ) - مفاد جملات بالا برحسب اصل تداعى معانى از طريق تضاد ، نگارنده را متوجهى مسئلهى احداث تأسيسات ذوب آهن در ايران نمود . زمانى بود كه رجال و زمامداران ما در يك طرفة العين كليهى ذخاير طبيعى كشور را بدون تأمل و انديشه به يك خارجى ، آن هم نماينده و وكيل او مىدادند و اكنون دورهاى است كه براى احداث كارخانههاى ذوب آهن و صنايع سنگين مدت سى سال است كه هيئتهاى حاكمهى ما در حال مطالعه و بررسى هستند و چه بسا كه مبلغى معادل هزينهى احداث ذوب آهن خرج اين مطالعات و بررسىها و مسافرتهاى به خارج و استخدام مشاوران و غيره كردهاند . آن حالت تفريط بود و اين همه حالت افراط و وسواس است و نسل كنونى نه عاقدين آن قرارداد را مىبخشد و نه بر تعلل و مسامحه و رويهى وسواس و افراط مسئولين كنونى اخير صحه مىگذارد .