و رؤساى وزارتخانه‌ها و اعضاء رسمى سفارت عثمانى و آلمان و اطريش و اسپانى جنازه را كه روى توپ قرار داده و با گل و شمشير و نشانهاى مختلف پوشيده شده بود تا نمازخانهء كاتوليك پياده مشايعت كردند . 5 شنبه 30 شوال 1336 - 8 اوت 1918 در اجراء تصويب‌نامهء مورخ نهم اسد ، كميسيون مأمور مطالعه در امر كاپيتولاسيون نظريات خود را طى راپورت ذيل به اطلاع دولت رسانيد : « راپورت كميسيون مورخه 18 اسد مقام منيع هيئت محترم وزراء عظام دامت شوكتهم كميسيون منعقد بموجب تصويب‌نامه مورخه نهم برج اسد تحت نمره 567 پس از مطالعه و تبادل افكار لازم دانست كه فقرات ذيل را بعرض هيئت دولت رسانيده كسب تكليف نمايد : نظر باينكه تصويب‌نامه نهم برج اسد مبنى بر تصويب‌نامه چهارم اسد است و از ظاهر مدلول تصويب‌نامه مزبوره چنين مستفاد مىشود كه دولت معاهداتى را كه با دولت روس دارد الغاء نموده و از عهود با سائر دول ذكرى نشده است ولى در تصويب‌نامه نهم اسد مذكور است كه رسيدگى بدعاوى واقعه بين اتباع خارجه و اتباع ايران بايد موافق قوانين مملكتى به عمل بيايد و بدين واسطه محاكمات خارجه بايد بعدليه منتقل شود . از اين‌رو كميسيون لازم دانست اين فقره را خاطرنشان نمايد كه دولت ايران با بسيارى از دول خارجه عهدنامه‌هاى مخصوص دارد كه در جميع آن‌ها ذكر شده است كه دولت ايران با آنها معاملهء كه با دول كاملة الوداد مينمايد خواهد كرد و در بعضى از آن معاهدات از قبيل عهدنامه آلمان و اطريش و اسپانى تصريح شده بر اينكه محاكمه اتباع خارجه با حضور و مداخلهء نمايندهء آنها خواهد شد . در اين صورت بعد از الغاء معاهده تركمان‌چاى دول كاملة الوداد دولت آلمان و اطريش و اسپانيا خواهند بود و ساير دول نيز تقاضا خواهند داشت كه با اتباع آنها مانند اتباع اطريش و آلمان و اسپانيا رفتار شود و تا وقتى كه دولت عليه عهدنامه‌هاى مزبوره را الغاء ننموده البته بايد با تقاضاى آنها موافقت كند و براى اينكه تمام عهدنامه‌ها الغاء شود دولت بايد اين فقره را به همه دول اعلان كند لكن هرگاه اين اقدام را مقتضى نميداند ترتيب از اين قرار خواهد بود كه نسبت باتباع دولت روس كه عهدنامه‌هاى او را دولت الغاء كرده است از اين به بعد دعاوى راجعهء به آنها بعدليه رجوع شود بدون اينكه نسبت باتباع دولت روس امتياز و معافيتى منظور گردد نسبت باتباع عثمانى هم‌چون بموجب عهدنامه‌هائى با آن دولت ترتيب معامله متقابله موجود است و دولت عثمانى هم اعلان الغاء كاپيتولاسيون‌ها را نموده است ميتوانيم بدون اشكال همين معامله را با اتباع عثمانى نيز بنمائيم اما ساير دول از حيث معاهدات دو طبقه ميباشند در عهدنامه بعضى از آنها مذكور است كه هر وقت يكى از طرفين بخواهد عهدنامه را فسخ كند بايد به طرف ديگر اعلام و در اين صورت تا مدت دوازده ماه ديگر عهدنامه كه ابطال آن اعلام شده است بقوهء خود باقى خواهد بود . پس نسبت به اين دول طريق اقدام اين است كه دولت عليه فسخ عهدنامه‌هاى با آنها را اعلام كند و دوازده ماه بعد از اعلانها عهدنامه‌هاى مزبوره را منفسخ بداند . نسبت بدول ديگر كه معاهدات آنها مدت ندارد فسخ آنها موقوف بمذاكرات با آن دول خواهد بود و اين نكته را لزوما خاطرنشان مينمايد كه چون اكثر دعاوى كه در محاكمات وزارت خارجه رسيدگى مىشود راجع باتباع روس و عثمانى است و دعاوى راجعه باتباع ساير دول قليل و نادر الوقوع است و پس از اينكه دعاوى اتباع روس و عثمانى به محاكم عدليه مراجعه شد براى محاكم وزارت خارجه چندان كارى باقى نميماند معهذا چون تصميم هيئت دولت سابق نسبت به مطالب معروضه فوق صريح و جامع نيست كميسيون از هيئت محترم دولت تمنى دارد كه از جهات مزبوره تكليف را روشن فرمايند تا در انجام امرى كه رجوع بكميسيون شده است نقطهء نظر دولت از هر حيث معلوم باشد اين راپورت باكثريت چهار نفر از پنج نفر اعضاء كميسيون تقديم مىشود . ذكاء الملك » 5 ذى القعده 1336 - 21 اسد 1297 - 13 اوت 1918 در جواب راپورت كميسيون فوق الذكر امروز امريهء وثوق الدوله رئيس الوزراء بمضمون ذيل صادر گرديد : « مورخه 21 اسد - نمره 627 جناب مستطاب اجل اكرم آقاى ذكاء الملك دام اقباله - راپورت مورخه 18 اسد و اصل و در هيئت وزراء مطرح مذاكره و مداقه واقع شد اينك عقيدهء دولت را به آن كميسيون محترم تبليغ مينمايم كه در خصوص انتقال محاكمات ما بين اتباع روس و ايران كه بموجب تصويب‌نامهء 4 اسد صريحا الغاء شده و در خصوص محاكمات ما بين اتباع عثمانى و ايران كه نظر به شرط معامله متقابله با آن دولت نظر بالغاء كاپيتولاسيون از طرف دولت معزى اليها بايد به محاكم داخلى رجوع شود لازم است كميسيون بفوريت ترتيب انتقال محاكمات اتباع آن دو دولت را از محكمهء