هم به طرف اسلامبول نموده ، در يورت اينجه صو منزل كرد . هم در اين روز ، دفتر استيفاى تيمار داران به دخانى چلپى داده شد و حكم همايون به امير الامراى دياربكر صادر گشت كه چهار هزار آقچه - يعنى شصت و شش تومان و چهار هزار دينار - از تيولات به مواجب مشار اليه اضافه نمايد . روز پنج شنبه دهم در پازارجق . روز جمعه يازدهم در ظاهر قلعهء مرعش . روز شنبه دوازدهم در بالاى رودخانه جهان . روز يكشنبه سيزدهم در ظاهر قلعهء فرنوش . روز دوشنبه چهاردهم توقف . روز سه‌شنبه پانزدهم در تكفور بيگارى . روز چهارشنبه شانزدهم در كوكسون اوواسى منزل . روز پنج‌شنبه هفدهم در اين منزل توقف گرديد . امروز خلعت اجازت به آقاى ينگىچريان داده ، فرمودند كه مستقيما به اسلامبول برود . روز جمعه هجدهم توقف . حكم شد كه دستگاه سفرى سلطنت را به اسلامبول ببرند . خلاصه حضرت خداوندگار از روز شنبه نوزدهم شروع به مسافرت فرموده ، شكاركنان بروسه را و بعد از چند روز توقف ، روز دوشنبه هفدهم رجب المرجب سال نهصد و بيست و چهار هجرى [ 924 ] موافق روز يازدهم ژوليه و روز اول تموز هزار و پانصد و هجده ميلادى [ 1518 ] بعد از بيست و پنج ماه و دوازده روز مسافرت و غيبت ، مصحوبا بالصحة و العافيه ، مظفّرا و غانما ، دو ساعت و نيم از شب گذشته از كشتى قدم به ساحل اسلامبول گذارده ؛ داخل عمارت سلطنتى شدند . چند روز كه در اين پاى تخت اقامت و از براى رفع خستگى استراحت فرمودند ، ميل به مسافرت ادرنه و به ملاقات حضرت شاهزاده نمودند . اما يك فقرهء مهم ، اين مسافرت را چند روز به تأخير انداخت و آن فقره اين بود : [ خلافت شرعى سلطان ترك ] چون المتوكّل على الله خليفه شانزدهم عباسى اولاد نداشت ؛ از حضرت سلطان سليم استدعا نمود كه استخلاف خلافت را از او بپذيرد . بنابراين ، حضرت خداوندگار در مسجد جامع ايا صوفيه علما و اعيان و اشراف مملكت و اركان دولت را جمع كرده ، در محضر عمومى بالطوع و الرضا از حضرت خلافت پناهى مبجّل به استخلاف خلافت گرديد و از جانب خليفهء مشار اليه به اطلاع و گواهى عمومى و تصديق علما استخلافنامه به سلطان معزّى اليه داده شد . « 1 » خلاصه پس از انجام اين امر مهم ، قدم سعادت توأم بر ركاب سمند صبا رفتار گذارده ، متوجه آن سامان گرديدند . چون به موقع موسوم سارزه رسيدند ، حضرت شاهزادهء آزاده اين

--> ( 1 ) . در اين زمان براى نخستين بار در تاريخ سياسى اهل سنت ، خلافت از قريش به يك حاكم ترك واگذار شد . تا اين زمان ، در فقه سياسى اهل سنت ، شرط قريشى بودن براى خليفه ، شرطى غير قابل گذشت بود ، اما اين بار ، زور سلطان ترك ، فقه را تغيير داد . طبعا با اين توجيه كه المتوكل خود خلافت را واگذار كرده ، مشكل فقه سياسى سنى ، حل نمىشود .