محمد رضا نصيرى

19

اسناد ومكاتبات تاريخى ايران ( دوره افشاريه ) ( فارسي )

ايشان را به قدر معين معلوم مبادلهء ، و هر يك از سفيرين ، بعد از وصول به محل ماموره ، به ملاحظهء روابط محبت و اتحاد ، هرگاه اراده نمايند كه احوالات خود را به طرف آمرين خود اعلام نمايند ، از طرفين مانعى نبوده كسان و فرستادگان يكديگر را معوق نداشته ممانعت جائز ندارند . شرط عاشر آنكه از به دو حركت به سفر ايران الى يومنا هذا ، به ورود سر عسكران عالى مكان و وزراء رفيع الشان ، بالتمام محالى را كه ضبط و تسخير و طوعا و كرها به تصرف اولياى دولت دوران عدت عليهء عاليهء عثمانيه درآمده باشد ، سيما همدان و كرمانشاه و اردلان و لرستان فيلى و بروجرد و سلطانيه و زنجان و ابهر و طارم علوى و از بروجرد الى طارم علوى در ميانه واقع قصبات و قرا و نواحى اراضى و جبال و صحارى و تلال ، خواه معمور و خواه آباد ، و مداين و بلاد و قصبات و قلاع و بقاع و قرا و نواحى واقعه در محال تبريز و - تفليس و گنجه و ايروان و ساير محالى كه به حوزهء تسخير و قبضهء تصرف درآورده باشند از قصبات و قرا و نواحى و اراضى و قلاع و بقاع و صحارى و تلال و جبال ، دايرا ام بايرا ، بالتمام كمال فى الاول ، به تصرف ايشان باقى و برقرار بوده بعد از آنكه از جانبين محددين تعيين و قطع حدود و سنور و تفريق و علامات هر ملك وضع و قرار و تميز و تبيين نمايند و حدود نامجه از طرفين به شروط معلومه تحرير و مبادله يابد ، از جانبين بر شروط و عهود خود مستقيم بوده مغاير آن حركت و به ولايات متصرف فيه يكديگر حتى به قدر شبرى زمين را دخل و تعرض ننمايند . شرط حادى عشر آنكه در سال سابق ، كه بقضاء الله تعالى در ميانه منازعه واقع شد ، چند عرابه طوپ كه بر جا مانده ، طوپهاى مذكوره را بتمامها به بندگان آستان ثريا مكان دولت عظمى و خلافهء كبرى رد و تسليم ، و از طرف نواب شاه جمجاه هيچ‌گونه عذر در تسليم آنها جايز ندارند . شرط ثانى عشر آنكه به موجب اين تمسك موثوقه ، كه حسب الوكالهء محكميه كه از جانب الطاف مجانب دولت عليهء راسخ الاركان قائم البنيان عثمانى و شاه جمجاه سامى مكانى به مصالحه قرار