أصيصا ، وهذه عن أبي عمرو أيضا كما نقله الصاغاني وضبطه ، وقال أبو زكريا عند قول الجوهري : « تؤصّ » بالضم : الصواب تئصّ بالكسر لأنّه فعل لازم ، وقال أبو سهل النحوي : الذي قرأته على أبي أسامة في الغريب المصنّف : أصّت تئصّ - بالكسر - وهو الصواب ، لأنّه فعل لازم . قلت : وقد جمع بينهما الصاغاني ، وقلّده المصنّف [ أي الفيروزآبادي ] إذا ( اشتد لحمها وتلاحكت ألواحها ) قال شيخنا : لم يذكره غير المصنّف ، فهو إما أن يستدرك به على الشيخ ابن مالك في الأفعال التي أوردها بالوجهين ، أو يتعقّب المصنّف بكلام ابن مالك وأكثر الصرفيين واللغويين حتّى يعرف مستنده . انتهى . قلت : الصواب أنّه يستدرك به على ابن مالك ويتعقّب ، فإن الضمّ نقله الجوهري عن أبي عبيد عن أبي عمرو ، والكسر نقله الصاغاني عن أبي عمرو أيضا ، وصوّبه أبو زكريّا وأبو سهل ، فهما روايتان ، وهذا هو المستند ، فتأمّل » « 1 » . فلاحظ اختلافهم ، وتطويلهم في تصحيح حركة هذا المضارع أو ذاك ، مع ورود النقل بكليهما وصحتهما عند الأئمّة ، ولم يلتفت السيّد المصنف إلى مثل ذلك مع ثبوت النقل ، وزاد عليهم لغة فتح عين المضارع ، فنقل لغة « تأصّ » مستدركا عليهم ما فاتهم . فهذه بعض النماذج التي حرص المصنف فيها على ذكر حركة عين المضارع ، واستدراكه على اللغويين ما لم يذكروه في معاجمهم ، فكان عمله هذا إغناء للعمل المعجمي ، وزيادة في إثراء اللغة العربية .

--> ( 1 ) تاج العروس 17 : 474 - 475 .