10 - الكشّي - يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن الصّادق عليه السّلام : « لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن أو السنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ، فانّ المغيرة بن سعيد لعنه اللّه دسّ في كتاب « 301 » أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله فانّا إذا حدّثنا قلنا قال اللّه عزّ وجلّ وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » . قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ( ع ) ووجدت أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم ، فعرضتها بعد على أبي الحسن الرّضا عليه السّلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه السّلام . وقال لي : « إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السّلام . لعن اللّه أبا الخطّاب ! وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنّا ان حدّثنا « 302 » حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السّنة ، انّا عن اللّه وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ، انّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا وكلام أوّلنا مصداق لكلام آخرنا ، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به : فانّ مع كل قول منّا حقيقة وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك ( من ) « 303 » قول الشّيطان » « 304 » . باب الاحتياط والتّوقف عند الشبهات 1 - الخصال - عن الصّادق ( ع ) عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده ، فاتبعه ، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه ،

--> ( 301 ) - والظاهر الصحيح هو : « دسّ في كتب أصحاب أبي » كما في المصدر . ( 302 ) - في المصدر : « ان تحدّثنا حدثنا » . ( 303 ) كما في المصدر . ( 304 ) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي : الجزء الثالث / ص 224 / ح 401 .