( فَقَالَ : « خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » * ) . الفاء للتفصيل وبيان المقيس عليهما في القياسين السابقين . والمقصود أنّه قاس نفسه على النار التي هي مادّته ، وقاس آدم على الطين الذي هو مادّته ، كما هو مذكور في سورة الأعراف وسورة ص . « 1 » ولا يجوز أن يحمل هذا ولا ما يجيء في العشرين من الباب على الاستدلال على بطلان القياس مطلقاً ، وإلّا لتوجّه عليه الاعتراض بأنّ ذمّ إبليس على قياس خاصّ في وقت خاصّ لا بدل على قبح كلّ قياس ، ولا من كلّ أحد ، ولا في كلّ وقت إلّابالقياس ؛ لجواز أن يكون في ذلك القياس أو في إبليس أو في ذلك الوقت خصوصيّة ليست في غيره ، وليس هذا الاستدلال من قبيل إبطال الشيء بنفسه ، وراجعاً إلى دليل الخلف بأن يُقال : لو جاز قياس ما ، لجاز هذا القياس من إبليس ، وليس فليس ، وذلك لأنّ بطلان القياس من مسائل أصول الفقه ، ومجوّزوا القياس لم يجوّزوه فيه ، إنّما جوّزوه في الفروع الفقهيّة . إن قلت : هل يمكن الاعتراض على هذا الاستدلال أيضاً بأنّ قياس إبليس كان في مقابلة النصّ ، بخلاف قياسهم ؟ قلت : لا ؛ أمّا أوّلًا ، فلأنّ وجوب سجود إبليس لم يكن منصوصاً عليه أوّلًا ؛ أي حين ترك السجود قبل المعاتبة ، بل كان داخلًا في ظاهر عمومٍ خصّصه بالظنّ بالقياس كما يخصّصون ، بل ظنّه أقرب بناءً على عدم كونه من جنس الملائكة ، هذا إذا كان أوّل ما ذمّ إبليس عليه القياس حين الخطاب بقوله تعالى في سورة ص : « فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ » « 2 » ؛ سواء كان قياسه قبل وقت السجدة - كما هو ظاهر قوله في سورة ص : « اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ » « 3 » وفي سورة الأعراف : « لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ » « 4 » ؛ بناءً على كونهما استئنافاً بيانيّاً لقوله : « إِلَّا إِبْلِيسَ » وعدم كونهما تكراراً له وكون المضيّ في « وكان من الكافرين » بالنسبة إلى الاستكبار ولم يكن باعتبار علم اللَّه

--> ( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 12 ؛ ص ( 38 ) : 76 . ( 2 ) . ص ( 38 ) : 72 . ( 3 ) . ص ، ( 38 ) : 74 . ( 4 ) . الأعراف ( 7 ) : 11 .