« السُنّة : ما سنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، والبدعة : ما احدث من بعده ، والجماعة : أهل الحقّ وإن كانوا قليلًا ، والفرقة : أهل الباطل وإن كانوا كثيراً » « 1 » انتهى . « والرأي » بفتح الراء وسكون الهمزة والخاتمة : الظنّ الحاصل بالاجتهاد بدون أصل يُقاس عليه ، وجمعه « أرءاء » و « آراء » على القلب ، ولم يجمع ، مع أنّ سابقه ولاحقه جمع للإشارة إلى كثرة أنواع البدعة والمقيس وقلّة الرأي حتّى قال بعض أصحابنا : إنّ ما يجد المجتهدون أنفسهم عليه اعتقاد مبتدأ لا ظنّ عن أمارة « 2 » ، أو لأنّه مصدر دونهما ، وجمع المصدر قليل . « والمقاييس » بالخاتمتين جمع « مقيس » بردّه إلى أصله ، وهو مقيوس - كمحصور ومحاصير - تقول قاسه به وعليه وإليه ، من باب ضرب ، قيساً بالفتح ، وقياساً بكسر القاف ، أي نسبه وأضافه إليه لاستنباط معنى ، سواء كان الاستنباط علميّاً أم ظنّياً ، وسواء كان المعنى حكماً بحسب الدِّين أم بحسب الدنيا ، أم غير حكم . والمراد بالحكم الحسنُ والقبح وأقسامهما وما يتعلّق بهما ، ويسمّى الشيء الأوّل مقيساً ، والثاني « 3 » مقيساً به ومقيساً عليه ومقيساً إليه . هذا معنى القياس لغةً . وخصّ القياس في عرف الفقهاء بنسبة شيء إلى آخر لاستنباط حكم بحسب الدين ظنّي متعلّق بالأوّل . خرج بقولنا : « الاستنباط » ما ليس للاستنباط ، بل للاتّعاظ والانزجار ، كما في قوله تعالى : « فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ » « 4 » ، فإنّه بعد قيام الدلالة القطعيّة على الحكم . وخرج بقولنا : « حكم » ما لاستنباط غير الحكم ، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنين : « وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً » « 5 » ، وكاستنباط كون بعض الأفعال ممّا يتناوله

--> ( 1 ) . معاني الأخبار ، ص 155 ، باب معنى الجماعة والفرقة والسنة والبدعة ، ح 3 . ( 2 ) . الشافي في الإمامة للمرتضى ، ج 1 ، ص 171 . ( 3 ) . في « ج » : - / « مقيساً والثاني » . ( 4 ) . الحشر ( 59 ) : 2 . ( 5 ) . المؤمنون ( 23 ) : 21 .