المولى خليل القزويني

316

الشافي في شرح الكافي

ضَلَالٍ ) . المراد بالتعليم الرواية والتصوير والترغيب في العمل به كالمعلوم ، فإنّ التعليم الحقيقي أي إحداث العلم بالصدق لا يتصوّر في باب الضلال . ( كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً ) . إن قلت : كيف يمكن أن يستحقّ أحد الوزر بسبب عمل غيره ، وأن لا يستحقّه لو لم يعمل الغير ، وهو ليس باختياره ، وقد قال تعالى في سورة فاطر : « وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » « 1 » ؟ قلت : ليس استحقاقه للوزر بسبب عمل الغير حتّى يلزم أنّه لو لم يعمل الغير لم يحصل استحقاق ، بل نقول : استحقاق الوزر في التعليم لباب ضلال بعدد أوزار جميع الخلق ممّن يمكن أن يعمل به في العمل به ، فإن لم يعمل به أحد ممّن يمكن عمله به ، وقلنا : إنّه ليس له وزر بإزائه كان ذلك تخفيفاً من اللَّه عنه ، لا لعدم استحقاقه ، بل لما علِمَ اللَّه تعالى من المصلحة . وأمّا الآية فلا تنافي ذلك ؛ لأنّه لا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً ، فوزره على حدة ، قال تعالى في سورة العنكبوت : « وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ » « 2 » ، ويؤيّد ذلك قوله تعالى : « فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً » « 3 » . إن قلت : إن أريد بجميع الخلق جميع من يخلق ، كان الاستحقاق مختلفاً بالزيادة والنقصان على حسب زيادة الخلق ونقصانه ، ويعود المحذور ، وإن أريد به جميع ما يمكن أن يُخلق ، كانت التي استحقّها من الأوزار غير متناهية . قلت : نختار الثاني ، ولا ضير ، فإنّه يرجع إلى استحقاق الخلود في النار . الخامس : ( الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السلام ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ) أي من الأجر ( لَطَلَبُوهُ

--> ( 1 ) . فاطر ( 35 ) : 18 . ( 2 ) . العنكبوت ( 29 ) : 13 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 32 .