الباب الثاني بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ أي هذا باب بيان المفروض في القرآن من جملة العلم ، وبيان وجوب طلب ذلك المفروض هل هو على كلّ مسلم أو على بعض المسلمين ، وبيان حثّ اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام على ذلك الطلب ، فيه عشرة أحاديث . لمّا فرغ من بيان العقل الذي هو القطب وعليه المدار شرع في توضيح ما ذكره في الجواب - عن شكاية الأخ اصطلاح أهل دهره على الجهالة وعن سؤاله عن أنّه هل يجوز لأحد المقام على الجهالة - بأحاديث موافقة للآيات المذكورة في الجواب في الخطبة الدالّة على نفي جواز المقام على الجهالة ليطمئنّ قلب إخواننا وأهل ملّتنا ، فلا ينافي ذلك كون الأحاديث أخبار « 1 » آحاد لا توجب علماً ؛ لأنّها منضمّة إلى موجب العلم لدفع معارضات الوهم الحاصلة لأهل الجهالة من الإماميّة كما شرحناه في شرح الخطبة ، وقس على ذلك سائر الأبواب الآتية . الأوّل : ( أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ ) . من زيادات التلامذة . ( عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ ) ؛ بكسر الراء لالتقاء الساكنين . ( عَنْ عَبْدِالرحمن « 2 » بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : طَلَبُ

--> ( 1 ) . في « ج » : « أخباراً » . ( 2 ) . في الكافي المطبوع : « عبداللَّه » .