وأمّا مناسبة هذا القول للبداء ، فمن حيث إنّ الفرق بين الأجلين بذلك يدلّ على البداء حيث إنّ الثاني يتجدّد بالقدرة دون الأوّل لانقضائه وإمضائه ، فيجري في الثاني البداء لتجدّده بحسب القدرة ، وإلّا فكلّ من الماضي والآتي محتوم لا يختلف نسبة « 1 » إليها كما لا يخفى . قال : إنّا خلقناه . [ ص 147 ح 5 ] أقول : المراد بالخلق هاهنا التدبير ، وهو أن يفعل ما يفعل المتحرّي للصواب الناظر في عاقبة الأمور ، فالإنسان حين لا يقدر يتعلّق به خلقه تعالى بإيجاد النطفة ونحوه ممّا يفضي إليه ، ولكن ما لم يقدر لا يسمّى شيئاً ؛ لأنّه قبل النفخ كان جماداً ، فلا يكون إنساناً ؛ فلذا قال اللَّه تعالى حين النفخ : « فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ » « 2 » . ثمّ إنّ المراد من شيّيّة الإنسان أن يكون مقدّراً ، وهو حين تمام أعضائه وشقّ بصره وسمعه ونحو ذلك ممّا هو قبل نفخ الروح فيه متّصلًا بالنفخ ؛ إذ التقدير قبل القضاء وبعد المشيّة والإرادة في آخر الباب والقضاء حين التكوين أينفخ الروح وكلّ من المشيّة والإرادة والقضاء خلق . ثمّ إنّ فيه البداء لتجدّده وحدوثه بالقدرة البالغة بدلالة قوله تعالى : « مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً » « 3 » . قال عليه السلام : كان مقدّراً . [ ص 147 ح 5 ] أقول : يعني أنّ النفي راجع إلى القيد ، والاستفهام للتقرير ، فيكون مفاده مفاد « قد » ، والمراد بقوله : « مذكوراً » المذكور بين الملائكة بالإنسانيّة ، وبأنّه ينفخ فيه الروح . ويلوح من ذلك أنّ الملائكة لا يعلمون الغيب ، ولا يقولون ما لا يعلمون . قال عليه السلام : علّمه . [ ص 147 ح 6 ] أقول : من باب التفعيل ، وهو بحيث لا يكون فيه احتمال تعليق بشرط ونحوه ، فإنّه

--> ( 1 ) . كذا . والصحيح : « نسبتهما » . ( 2 ) . المؤمنون ( 23 ) : 14 . ( 3 ) . مريم ( 19 ) : 9 .