قال عليه السلام : ولا يجيء غيره . [ ص 58 ح 19 ] أقول : بيان لبطلان تجويز الاختلاف في الفتوى ، ولكنّه لا تنافي جواز الاختلاف في العمل بسبب اختلاف الأحكام الواصليّة « 1 » معلوماً من الشريعة ، حيث يجوز العمل بظاهر القرآن وخبر الواحد ، فيكون الحكم الواصل معلوماً من الشريعة ، فليتدبّر . قال عليه السلام : نوريّة آدم . [ ص 58 ح 20 ] أقول : من حيث جوهره الناطق الذي من عالم الأنوار العقليّة والجواهر القدسيّة التي من صقع قدسه تعالى حيث قال عزّ من قائل : « فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا » « 2 » حيث نسب ذلك إلى جنابه وفيض مجده وجوده تعالى . قال عليه السلام : إن كان كذا . [ ص 58 ح 21 ] أقول : أيما رأيك في مسألة كذا : إن نَقُلْ الكلام فيها . قال عليه السلام : مَهْ . [ ص 58 ح 21 ] أقول : بفتح الميم وسكون الهاء ، أياكفف « 3 » . قال عليه السلام : من أرأيت . [ ص 58 ح 21 ] أقول : لعلّه عليه السلام علم من قول السائل : « أرأيت » أنّ مراده طلب الفتوى عنه بالرأي والاجتهاد ، فقد ردّ عليه بأنّي لنا كذلك ؟ ، والمراد بقوله عليه السلام : « أرأيت » لفظ « رأيت » ، ولذا دخل عليه « مَن » الموصولة ، والمقصود : لسنا ممّن يقال له : أرأيت . قال عليه السلام : من دون اللَّه . [ ص 59 ح 22 ] أقول : أيمن دون أمره والرجوع إلى كتابه .

--> ( 1 ) . سيأتي من المصنّف رحمه الله أنّ أحكام اللَّه تعالى على قسمين : واقعيّة وواصليّة ، والأولى عزيمة ، والثانيةرخصة . ( 2 ) . الأنبياء ( 21 ) : 91 . ( 3 ) . شرح المازندراني ، ج 5 ، ص 6 .