غيرهم من المسلمين فيجوز لهم التصرّف في حال حضوره بإذنه وعليهم طسقها ، وأمّا في حال غيبته ؛ فإنّ حاصلها حرام عليهم ، وهو يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين . وأمّا الكفّار فلا يجوز لهم التصرّف في غيبته وحضوره وإن أذن لهم عند أكثر الأصحاب ؛ خلافاً للمحقّق الشيخ عليّ في الأخير مع الإذن ، وللشهيد في الأوّل - على ما نقل عنه ، وقد مرّ في باب أنّ الأرض كلّها للإمام - ما يناسب هذا المقام . « 1 » انتهى . قوله : ( نحن واللَّه الذين عنى اللَّه ) . [ ح 1 / 1421 ] في الشرح : ذو القربى هو الإمام عليه السلام لا جميع بني هاشم ، كما ذهب جماعة من متأخّري العامّة ، ولا جميع قريش كما ذهب إليه سلفهم ، والآية محكمة عندنا وعند أكثر العامّة . وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يسقط بعد النبيّ صلى الله عليه وآله سهمه وسهم اللَّه وسهم ذوي القربى ، ويقسّم على الثلاثة الأصناف الباقية . « 2 » قوله : « وَلِذِي الْقُرْبى » « 3 » قال : هم [ قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ] . [ ح 2 / 1422 ] في الشرح : الظاهر أنّ ضمير « هم » راجع إلى ذي القربى ، والجمع باعتبار المعنى . وحينئذٍ قوله : « والخمس للَّه‌وللرسول ولنا » تفسير لنصف الخمس . ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى ذي القربى وما عطف عليه في الآية [ لفهمه من سياقها ] ولم يذكره للاقتصار ، وحينئذٍ قوله : « والخمس » جميعه بإدراج الأصناف الباقية في قوله : « لنا » . « 4 » قوله : ( أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ) . [ ح 3 / 1423 ] في الشرح : أي صالحوا على ترك القتال بالجلاء عنها ، أو أعطوها بأيديهم وسلّموها طوعاً ، أمّا لو صالحوا على أنّها لهم ، فهي لهم ويتصرّفون فيها كما يتصرّف المالك في أملاكه ، ولو صالحوا على أنّها للمسلمين ، ولهم السكنى وعليهم الجزية ، فالعامر للمسلمين قاطبةً

--> ( 1 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 391 - 392 . ( 2 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 392 . ( 3 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 4 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 392 - 393 .