اعتقاده فعل ما أمر به واللطف له في استحقاقه الثواب على نيته وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره . فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال والأمر أمر بعينه ونفسه فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره وهي قولك لا تفعل إذا ورد مطلقا والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصه بحال أو زمان . فأما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذب وله صيغة مبنية يتفصل بها مما يخالفه في معناه وقد يستعار صيغته فيما ليس بخبر كما يستعار غيرها من صيغ الحقائق فيما سواه على وجه الاتساع والمجاز قال الله عز وجل وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً هو من الآية 97 من آل عمران فهو لفظ بصيغة الخبر والمراد به الأمر بأن يؤمن من دخله . والعام في معنى الكلام ما أفاد لفظه اثنين فما زاد والخاص ما أفاد واحدا دون سواه لأن أصل الخصوص التوحيد وأصل العموم الاجتماع وقد يعبر عن كل منها بلفظ الآخر تشبها وتجوزا قال الله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع وقَالَ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . وَكَانَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَبْلَ وَقْعَةِ أُحُدٍ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ الْجُمُوعَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ