مشتركند ، وآن حجّيت خبر واحدى است كه راوي آن ثقة باشد . شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعة - كتاب القضاء - وشيخ انصارى در الرسائل بتفصيل پيرامون اين روايات سخن رانده‌اند . روايات ياد شده چند گونه‌اند ، از جمله : 1 . برخى در باب تعارض دو دليل ومرجّحات وارد شده‌اند . بديهي است كه اگر خبر واحد ثقة ، حجّت نبوده ، ديگر نوبت به تعارض آن با دليل ديگر وبحث از مرجّحات نمىرسيد . 2 . رواياتى كه دلالت بر لزوم مراجعهء به راويان ثقة وعلما دارند ، مانند حديث شريف : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ؛ فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم . » 3 . رواياتى كه به نقل وكتابت ونشر أحاديث ترغيب كرده‌اند ، مانند حديث نبوي : « من حفظ على أمّتى أربعين حديثا ، بعثه اللّه يوم القيامة فقيها عالما . » 4 . رواياتى كه دروغ بستن به پيامبر وائمّه - عليهم السّلام - را مذموم دانسته واز پيروى دروغگويان نهى كرده‌اند . اگر عمل به خبر واحد ، معمول نبود ، ديگر جايى براي دروغ بستن به معصومان وهراس از دروغ بستن به ائمّه عليهم السّلام نبود . 3 . اجماع : با كمال تعجّب هم برخى از آنان كه خبر واحد را حجّت مىدانند وهم برخى از منكران حجّيت خبر واحد ، به اجماع تمسّك كرده ومدّعاى خويش را مورد اتّفاق علما دانسته‌اند . همين باعث شده تا گروهى چون شيخ انصارى براي توجيه وجمع ميان اين دو ادّعاى متناقض ، خود را به زحمت بياندازند . مرحوم مظفّر در كتاب شريف أصول الفقه در اين باره مىگويد : « در هر حال ، چه بتوانيم سخن سيّد مرتضى را به گونه‌اى تأويل كنيم كه با ديدگاه شيخ طوسي سازگار باشد چه نتوانيم ، ادّعاى شيخ طوسي - مبنى بر اينكه علما اجماع دارند كه خبر واحد ثقة معتبر است گر چه راوي عادل به معنى خاصّ نباشد وسخن‌اش علم ويقين را به همراه نداشته باشد - ادّعايى مقبول وپذيرفتنى است ، واينكه علماى پيشين - حتّى