است : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ . » « همانا سزاى كسانى كه با خدا و رسولش به محاربه برخاسته‌اند و در زمين به فساد سرگرم‌اند ، آنست كه كشته شوند يا به دار آويخته گردند يا دستان و پاهايشان از پشت قطع گردد يا نفى بلد شوند . » اختيار با امير المؤمنين است به هر كدام بخواهد حكم كند مىتواند . « معتصم » رو به حضرت امام جواد عليه الصلاة و السلام كرد و از حكم اين مسألهء سوال كرد تا امام حكم را بيان فرمايند . حضرت امام عليه الصلاة و السلام فرمودند : « ان الواجب النظر فى هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان اخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا احدا و لا اخذوا مالا اودعوا السجن و هذا معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل و ان اخافوا السبيل و قتلوا النفس قتلوا و ان اخافوا السبيل و قتلوا النفس و اخذوا المال قطعت ايديهم و ارجلهم من خلاف و صلبوا بعد ذلك . » « لازم است در مورد اين دزدان بررسى شود . اگر فقط راه را ناامن كرده و موجب ترس شده‌اند ، اما موجب قتل و تصاحب اموال نشده‌اند ، بايد زندانى شوند . و حبس براى آنان يعنى تبعيد كردن از سرزمين ، زيرا رهگذران را ترسانده‌اند . اگر هم موجب ترس و هم موجب قتل رهگذران شده‌اند ، بايستى كشته شوند . و اگر رهگذران را ترسانيده و مرتكب قتل شده و اموال را نيز دزديده‌اند ، بايد دست و پاى آنان از پشت بريده شود و سپس به دار آويخته گردند . » « معتصم » مطلب را آن‌گونه كه حضرت امام جواد عليه الصلاة و السلام فرموده بودند ، براى استاندار نوشت تا حكم جارى گردد . « 1 » اين موضوع بر احمد بن ابى دؤاد كه قاضى القضاة بود و به حكمش خصومتها فيصله مىيافت آنچنان گران آمد كه آرزوى مرگ كرد و روح بدخواه و پليدش آرامش خويش را از دست داد و براى اين كه ديگر چنين مواردى را نشنود درصدد قتل حجت زمان و امام و خليفهء خداوند برآمد . لذا پس از

--> ( 1 ) - وسائل ، حرّ عاملى ، ج 3 ، ص 455 در باب « حد المحارب » از تفسير عياشى - وفيات الاعيان ، و البدايه ، ج 10 ، ص 319 . و تاريخ القضاة فى الاسلام ، ص 183 .