على عبد الرزاق بر پايه جدايى دين از سياست بود ، و اين همان چيزى است كه صاحب كتاب التراتيب الاداريه آن را در مقدمه كتابش به سختى رد كرده است . پاسخ دوم آن بود كه پس از انحلال خلافت عثمانى به عنوان سمبل خلافت اسلامى و نبودن راهى براى بازگرداندن آن ، مىتوان گونه‌اى خلافت محلى و منطقه‌اى ، با پسوند اسلامى جايگزين آن كرد . پس از آن اين « خلافت محلى » جاى خود را به « حكومت اسلامى » و بعدها به « جمهورى اسلامى » داد و پيشوند « خلافت » نيز از آن برداشته شد . دليل برداشته شدن پيشوند خلافت هم آن بود كه اين تعبير با توجه به سابقه تاريخى آن ، حكايت از نوعى اتحاد در جهان اسلام و به يك معنا ، امپراطورى اسلامى مىكرد . از طرفى ، كلمهء « خلافت » تعددبردار نبود تا به اين معنا كه چند خليفه در نقاط گوناگون جهان اسلام وجود داشته باشد ، بدين نكته نيز واقفيم كه وقتى دو يا سه « خلافت » عباسى ، اموى اندلس و فاطمى مصر ، در جهان اسلام وجود داشت ، هر يك از آنها ، ديگرى را نامشروع مىدانستند . لازم است بگويم كه به طور كلى تفاوت عمده « حكومت اسلامى » با « خلافت اسلامى » در دو چيز بود : نخست آنكه در انديشه حكومت اسلامى ، فكر تشكيل يك كشور واحد براى جهان اسلام و زير نظر يك حاكم اسلامى ، كنار گذاشته شد . ديگر آنكه در حكومت اسلامى بيش از آنكه بحث بر سر حاكم ( پادشاه يا رئيس جمهور ) باشد ، بحث بر سر لزوم اجراى قوانين اسلامى بود . 2 . على عبد الرزاق و كتاب الاسلام و اصول الحكم طرح اين تفكر مربوط به زمانى بود كه روشنفكران اسلامى و لائيك در جوامع اسلامى ، پس از مشاهده نابودى خلافت عثمانى ، اين موضوع را كه اسلام براى خود روش حكومتى دارد ، زير سؤال بردند . چنان كه گذشت ، نمونه بارز اين طرز تفكر على عبد الرزاق صاحب كتاب الاسلام و اصول الحكم « 1 » بود . اين اثر در آوريل 1925 م / 1343 ق ، يعنى بلافاصله پس از انحلال خلافت عثمانى و روى كار آمدن كمال آتاتورك تأليف شده است . اين اثر محصول مستقيم انديشه‌هاى اصلاح‌طلبانه و به عبارتى ، تجديد نظر طلبانه‌اى بود كه سالها در تركيه

--> ( 1 ) . مشخصات و افست چاپ اصلى آن از اين قرار است : عبد الرزاق ، على ، الاسلام و اصول الحكم ، قاهره : الهيئة العامة للكتاب ، 1993 م ؛ نيز براى ترجمه فارسى آن ، با نقد و تصحيح محمد عماره ر . ك : اسلام و مبانى حكومت ، ترجمه محترم رحمانى و محمد تقى محمدى ، تهران : سرايى ، 1382 ش .