تدليس نشود ؛ يعنى ناقل صريحا بگويد نقل به معنى كرده‌ام يا عادت بر آن جارى باشد مانند نقل احاديث در منابر به زبان غير عربى . فرقى بين نقل حديث شفاها و يا كتبا نيست و تدليس و تحريف در هر دو حرام است . در نقل حديث به معنى شرط است كه حاصل مضمون حديث محفوظ ماند و چيزى بر آن افزوده و يا كاسته نگردد ؛ مثلا اگر امام بفرمايد : « الآن انكسر ظهرى و قلّت حيلتى » و كسى بگويد : « الان پشتم شكست و اميدم نااميد شد و چاره از دستم رفت » جايز نيست براى آنكه اميدم نااميد شد در عبارت امام نيست و ( قلّت حيلتى ) يعنى چاره‌ام كم شد نه از دستم رفت مگر آنكه صريحا بگويد كه : امام قريب به اين مضامين فرموده يا به عنوان زبان حال بخواند . تغيير الفاظ حديث به طورى كه معنى محفوظ باشد و تدليس نشود ضرر ندارد ؛ مثلا ضمير به جاى ظاهر و ظاهر به جاى ضمير آوردن و مقدّر را مذكور ساختن و لفظى را به مرادف يا قريب المعنى تبديل كردن مثل « انكسر به » ، « انقصم » و همچنين مختصر يا مفصّل كردن ، به طورى كه معنى تغيير نكند جايز است . مثلا « يا ايّها الّذين آمنوا » را به « اى مؤمنين » و « يا ابناء الدنيا » را به « اى كسانى كه فريب دنيا و مال دنيا را خورديد » و هكذا . تغيير لفظ حقيقى به مجازى يا مجازى به حقيقى كه معنى را تغيير ندهد و تدليس نشود جايز است ؛ مثلا « يداه مبسوطتان » را گويى : خداوند عالم جواد است يا بالعكس . و همچنين تغيير صيغهء ماضى به مضارع و بالعكس در صورتى كه از زمان منسلخ باشد مثل « كان اللّه عليما حكيما » را گويى : « خداوند دانا و حكيم مىباشد » و به لفظ جامع طورى جايز است كه معنى محفوظ ماند و تدليس نشود و به اصطلاح مطوّل معانى اول بايد محفوظ ماند نه ثوانى . و نقل است كه : مردم از يكى از علماى متورّع خواستند واقعهء عاشورا را در منبر بيان كند فرمود : حضرت سيد الشهداء عليه السّلام روز دهم محرم در كربلا شهيد شد . و از منبر فرود آمد و نه از اين جهت بود كه نقل غير آن جايز نيست بلكه چون مردم از كثرت اعتقاد به آن عالم قول او را حجّت مىگرفتند و توقّع داشتند آنچه يقينا مطابق واقع باشد بگويد به متواتر اكتفا كرد و در جايى كه مستمع چنين متوقّع باشد تكليف همين است اما هميشه مردم از همه كس اين توقّع ندارند . ( 1 ) سيّد گويد : راوى گفت : آنگاه از كربلا جدا گشتند و روانهء مدينه شدند بشير بن حذلم [ 1 ]

--> [ 1 ] مترجم گويد : حذلم به حاء بىنقطه و ذال نقطه‌دار بر وزن جعفر صحيح است و در احتجاج خطبهء زينب ( رض ) را از حذام بن ستير روايت كرده است آن نيز ظاهرا تصحيف حذلم است و بشير و ستير مقدّم يا مؤخّر نيز قرين بر وحدت و تصحيف است و اين مرد همراه اسراء