الفرائض . به خلاف تهجّد ديگر مردم كه تهجّد ايشان براى نقصان است كه متطرق شده باشد به فرايض ايشان ، پس اين نوافل مكمّل فرايض ايشان گردد ؛ لكن پيغمبر معصوم است از آنكه خللى به فرايض او راه كند تا نوافل تكميل فرايض آن حضرت كند ، لاجرم اين نوافل موجب افزونى ثواب خواهد بود . و بنابر حديثى كه از عايشه كنند علماى شافعيه تهجّد را در به دو امر بر پيغمبر واجب دانسته‌اند و از آن پس منسوخ شمرده‌اند . پنجم : مسواك زدن چه از رسول اللّه ، عايشه حديث كند : ثلاث هنّ علىّ فرائض و هنّ سنّة الوتر و السّواك و قيام اللّيل . و اين حديث را بيهقى تضعيف كرده و ابو داود بيهقى در « سنن » خود و ابن خزيمه و ابن حيّان در « صحيحين » و حاكم در « مستدرك » روايت كرده‌اند از طريق عبد اللّه بن حنظلة بن ابى عامر الغسيل كه رسول خداى مأمور بود كه براى هر نمازى تجديد وضوئى كند خواه طاهر باشد و خواه وضو را لازم دارد ، و چون اين معنى صعب بود امر شد كه براى هر نماز مسواك زند . اما احمد حنبل در « مسند » خود و طيرانى در « معجم كبير » از واثلة بن اسفع آورده‌اند كه پيغمبر فرمود : امرت بالسّواك حتّى خشيت أن يكتب علىّ . « 1 » و اين حديث دالّ بر عدم وجوب است و از اينجاست كه بعضى از شافعيه مسواك را در حق پيغمبر و امّت مستحب دانند و يكسان شمارند . ششم : مشورت با اولى النّهى به مدلول آيه : وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . « 2 » و بعضى از مفسران گويند : اين مشاورت در كار حرب واجب بوده ، و گروهى در تمامت امور دنيوى دانند ، و جماعتى در امور دين و دنيا گويند ، و برخى گويند : در امرى كه خداى را با پيغمبر در آن امر عهدى نباشد . هفتم : اداى دين ميّتى كه او را چيزى نباشد كه كفايت دين كند چنان كه در « صحيحين » از ابو هريره حديث كنند كه پيغمبر فرمود : من توفّى من المؤمنين فترك دينا فعلىّ قضاؤه و من ترك مالا فلورثته . خلاف است كه از مال خاص خود ادا فرموده يا از آنچه معد بوده براى مصالح مسلمين و بنا به قول ثانى آيا واجب است كه از مال مصالح ادا كند يا واجب نباشد و

--> ( 1 ) . مرا آن قدر به مسواك زدن فرمان دادند كه ترسيدم مسواك زدن بر من واجب شود . ( 2 ) . سوره آل عمران ، آيه 159 .