عسكرى عليه السّلام از پدرش امام هادى عليه السّلام آمده است به اين مطلب تصريح شده و مىگويد : « رسول اللّه به صورت مضاربه براى خديجه در شام به تجارت مىپرداخت . » « 1 » همچنين ابن اسحاق مىگويد : خديجه دختر خويلد زنى تاجر بود كه صاحب مال و شرف به حساب مىآمد . او افرادى را براى تجارت استخدام مىكرد و به صورت مضاربه ، مقدارى از سود حاصل را به آنها مىداد . « 2 » بنابراين سفر نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله به شام به اين خاطر نبوده است كه وى اجير خديجه بوده است بلكه به خاطر اين بوده است كه او قرار داد مضاربه داشته است . ( 1 ) خلاصهء سخن اين است كه روايت يعقوبى از عمار بن ياسر اين را نفى مىكند كه نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله اجير كسى و حتى خديجه شده باشد . چنان كه اين روايت چوپانى كردن وى براى مكّىها را نفى مىكند كه از سوى ابو هريره ادعا شده بود . البته ، كار با فرهيختگى و نبوّت هيچ منافاتى ندارد و در هر زمينه‌اى كه باشد ، شأن و مقام انسان را پايين نمىآورد ، بلكه اگر در راه معاش خانواده و فرزندان و در راه خير مردم صورت گيرد ، از بهترين عبادت‌ها به شمار مىآيد ، اما تاريخ حضرت محمد از هنگام ولادتش به گونه‌اى است كه حد اقل در مورد اين روايات شك و ترديد ايجاد مىكند . او هنگامى كه به سن بلوغ و به حدّ رشد رسيد ، با بهترين زنى كه تاريخ آن را مىشناسد ، ازدواج كرد و در هنگام زندگى با جدّش و سپس عمويش از بهترين احترام‌ها و رسيدگىها برخوردار بود . ( 2 ) آنها شبانه روز در كنارش بودند و تمام سعى خويش را براى راحتى وى مبذول مىداشتند . آنها مىدانستند كه او در آينده تحولى عظيم در جهان ايجاد خواهد كرد و تاريخ بشريت را دگرگون خواهد نمود و براى همين از طواغيت عرب و مدعيان وى مىترسيدند . . . در اين صورت چگونه ممكن است كه وى به چوپانى براى مكىها در مقابل دستمزدى ناچيز پرداخته

--> ( 1 ) . تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السّلام ، ص 16 و در بحار الانوار ، ج 17 ، ص 308 . ( 2 ) . سيرهء ابن هشام ، ج 1 ، ص 199 و طبرى از او نقل كرده است ، ج 2 ، ص 280 و جنابذى حنبلى از او در معالم العترة النبوية نقل كرده است ، چنان كه در كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 134 آمده است و مصحح در حاشيهء سيرهء ابن هشام مىگويد : مضاربه همان قرض دادن است . و امام خمينى رحمه اللّه در تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 608 مىگويد : « مضاربه ، قراض ناميده مىشود و اين عقدى است كه بين دو نفر بر سر سرمايه يكى از آنها و كار ديگرى منعقد مىشود و در اين صورت اگر سودى به دست آيد بين آن دو تقسيم مىشود . » و شايد كه اين امر بر مصحح ، مشتبه شده است .