« وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » « 1 » ، قال : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - ! اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من اللّه شيئا . يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من اللّه شيئا . يا عباس بن عبد المطلب ! لا أغني عنك من اللّه شيئا ، ويا صفيّة عمّة رسول اللّه ! لا أغني عنك من اللّه شيئا ، ويا فاطمة بنت محمد ! سليني من مالي ما شئت وأغني عنك من اللّه شيئا . فنداؤه صفية عمته يدلّ على أنها من عشيرته الأقربين ، بل إنها لا ترث ، ولو كان حرمة الميراث يمنع لمنعتها فاطمة عليها السّلام لأن الأنبياء لا يورثون ، وسيأتي شيء من هذا . وأيضا فابن رشد اختار في قوله : « ولدي » أن يدخل ولد البنت ، وفي قوله : « ولدي وولد ولدي » دخولهم ، ولا موجب لتحقيق دخوله في المسألة الثانية إلا صدق اسم الولد عليه ، وهو موجود في الأولى . وكذا ما ذكر من أن الظاهر من مذهب مالك فيما إذا قال : « حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم » ولم يسمّهم ، ثم قال : « على أعقابهم » أن ولد البنات يدخلون ، ثم قال : « وعلى أولادهم » دخل ولد البنات على مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين كابن أبي زمنين وأبي عمر الإشبيلي ومن تلاهم من شيوخنا الذين أدركناهم ، إلا ما روي عن ابن زرب وهو خطأ صراح لا وجه له فلا يعد خلافا ، لأنه لم يقله برأيه بل بالقياس على ما ذهب إليه من تقليد غيره . قلت : وإذا حقّقت هذه المسائل ، لم تجد موجبا لدخولهم إلا صدق اسم الولد والعقب عليهم ، وذلك يقتضي استواء جميع المسائل في الدخول لغة ، وإن عدم دخولهم عند مالك في الولد في العرف كما تقدم . وأما استدلال ابن رشد في المسألة على أن الولد ليس إلا من يرث وأن ذلك المقصود منه ، بدليل قوله تعالى حكاية عن زكريا : « فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي » « 2 » فضعيف ، لأن لفظ الآية الولي والمسؤول عليه والولد ، فأين أحدهما من الآخر ؟

--> ( 1 ) . سورة الشعراء : الآية 214 . ( 2 ) . سورة مريم : الآية 6 .