الخامس : تملك نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله لحجرهنّ وشراء عمر وعثمان منهم الحجر وإدخالها في المسجد إدخال المغصوب في بيت اللّه مسجد الإسلام وأول من أسّس على التقوى يكون مؤسّسا على الغصب ، والصلاة في هذه الزيادة لا تجوز لأنها لا تخلو إما أن تكون ملكا موروثا ، فلفاطمة عليها السلام فيه حق مشاع وأخذه بغير إذنها غصب ؛ وعلى التقديرين لا محيص عن الغصب وبطلان الصلاة في المغصوب إجماعية . السادس : تنازع العباس وأمير المؤمنين عليه السلام - فيما زعموا ورواه بخاريهم في صحيحه - وترافعهما إلى عمر في ميراث النبي صلّى اللّه عليه وآله ؛ هذا يدّعي إرث ابن أخيه وهذا يدّعي ميراث زوجته . ولو كان الحديث صحيحا والإجماع منعقد عليه ، فما هذا التنازع ؟ أليس علي عليه السلام والعباس من العقلاء وعدول الصحابة وثقاتهم ؟ ! السابع : تطلب أبو بكر وعمر رضا فاطمة عليها السلام ، فأبت أن ترضي عنهما حتى جزع أبو بكر وبكى وتجلّد عمر ، ولو كان الحديث صحيحا فما معنى الاسترضاء ؟ لأن من أخذ منه الحق لا يسترضي ، إنما يسترضى المظلوم المغصوب . الثامن : تصرف الخلفاء فيها على شتى المناقضات ؛ فعمر يحكم العباس وعليا عليه السلام فيها وعثمان يجعلها طعمة لمروان ! ولو كانت وقفا للمسلمين ما جاز هذا . التاسع : إن عمر بن عبد العزيز - وهو من الراشدين عندهم وإنه عمل بسيرة عمر بن الخطاب - قد ردّ فدكا على ولد فاطمة عليها السلام ، وكانت أحب أملاكه إليه ، وتلاه المأمون بذلك . انتهى كلامه أي النوائب اتّقى بتجلّد . المصادر : الأمالي المنتخبة في العترة المنتجبة عليهم السلام : ص 38 .